[responsive-menu] الحدث بريس

أمازيغ ينتقدون “سرية” إعداد الحكومة لقانون مجلس اللغات

19 نوفمبر 2015
amazighune_405455941 أعلنت عدد من الجمعيات الأمازيغية رفضها منهجية ومقاربة اشتغال وزارة الثقافة، والحكومة في موضوع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فيما كان المطلوب أن تعكس ممارسات الدولة المغربية وتدابيرها السياسية والدستورية والإدارية روح ومقتضيات هذه المبادئ والتعاقدات". وأوردت الجمعيات، ضمن بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أن "المقاربة التي تم انتهاجها من خلال اقتراح وزارة الثقافة والحكومة وتزكية الملك، "تلفّ السرية كل مراحل تشكيلها وعملها وتركيبتها، في تناقض صارخ مع أسس المقاربة الديمقراطية الناجعة المعمول بها في التجارب والممارسات الفضلى". وأبرزت أنه "كان حريا أن تلتفت الحكومة لواقع الأمازيغية بالمغرب، والتي مازالت تعرف جمودا مطلقا وتراجعات في مختلف المجالات: استبعاد البعد الأمازيغي من كافة القوانين التنظيمية التي تم إقرارها في ضوء الدستور الجديد، وتأخير غير مبرر لمناقشة القانونين التنظيميين الواردين في الفصل الخامس من الدستور". وأضافت الجمعيات الأمازيغية أن الدولة المغربية أقدمت على فتح ورش القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، "بمقاربة إقصائية تقزّم دور الحركة الأمازيغية، وفعالياتها، وخبراتها الحقوقية والثقافية والعلمية والإبداعية وتراكمها في هذا المجال". وأعلن الموقعون على الوثيقة أنهم سيتصدون لـ"كل القرارات والإجراءات الانفرادية للدولة، التي تستقوي فيها بخصوم الأمازيغية والتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وأعداء الديمقراطية"، داعين إلى "رصّ الصف وتفعيل القوة الاقتراحية للحركة، مستفيدة من مشروعيتها التاريخية والديمقراطية". واعتبر أشرف بقاضي، كاتب عام التنسيق الوطني الأمازيغي، في تصريح لهسبريس، أنه "تم إحداث وتشكيل اللجنة في سرية و"كولسة" سياسية وإدارية غير مسبوقة"، مضيفا أنه "رغم مرور أسبوع على إعلان تعيينها، وانعقاد اجتماعها الأول بوزارة الثقافة، لم يتم إلى حد الساعة إصدار أي بلاغ مفصل في الموضوع". وتابع بقاضي أن "هذا الأمر يعد سابقة في تشكيل وتعيين اللجان الحكومية والملكية، خاصة أن مجال اشتغالها ومهامها ترتبط بمقتضيات دستورية إستراتيجية وكبيرة"؛ ما يؤكد تخوف أصحابها من وقع وتداعيات اللبس المحيط بمسار تشكيل واختيار الأعضاء، وتعيين اللجنة" وفق تعبيره. وزاد المتحدث: "المعطيات المتوفرة تورد وجود شخصين فقط في البداية من بين 34 عضوا محسوبين على الحركة الأمازيغية، إضافة إلى أحمد بوكوس، بل تؤكد أيضا الحضور الكاسح للمحسوبين على المكونات اللغوية والثقافية الأخرى، وللأسماء والشيوخ القوميين المعروفين بمواقفهم تجاه قضايا التعدد اللغوي والتنوع الثقافي والأمازيغية". واعتبر بقاضي أن هذه المعطيات تؤكد أن اللجنة لا تزال تتخبط في تشكيلتها ومسطرة تمثيليتها وعملها، موردا أن اللائحة لا زالت مفتوحة، و"يتم الاتصال من يوم لآخر بأشخاص جدد للالتحاق بها، مما يسيء إليها وإلى الإطار الدستوري، ولصفة الملكية التي تحملها".

مشاركة

[apss-share]

التعليقات تعليقات الزوّار (0)

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الحدث بريس

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*
*

16 + أربعة =