بدل اهتمامه بالتنمية ومراعاة ساكنة الجهة الشوباني يحشر انفه في اختصاصات المصالح الادارية

الحدث بريس:يحي خرباش.

تعددت وظائف الشوباني حتى صار علينا من الصعب حصر عددها وتصنيفها ،الرئيس الذي بدأ مشوار حياته كرجل تعليم قطع أشواطا لا باس بها في عالم السياسة إلى أن استقر به الحال بجهة درعة تافلالت كرئيس للمجلس ، حيث يمارس بها عدة اختصاصات فإذا كانت التنمية من أولويات اختصاصات الرئيس ،والبحث عن استثمارات تنعش اقتصاد الجهة ، فالشوباني له اختصاصات اخرى متعددة ، فهو مولع بالقفز على حبال الدبلوماسية المغربية ، كما هومولع بالتطاول على اختصاصات وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية .

لقد تابع الرأي العام دورات المجلس الماراطونية التي لم تترك سوى الحسرة في نقوس الساكنة ، دورات أبانت عن ضعف حقيقي في ترجمة الخطاب السياسي إلى فعل حقيقي ، هي صورة حقيقية لانعدام المسؤولية وترويج الوهم ،وكل ما يحمل القاموس اللغوي من أوصاف …. وغياب الحس الوطني، مجلس أبان عن ضعف القيادة والانشغال بالصراعات الفارغة ،مجلس أريد فيه للشوباني أن يكون الامر الناهي ، بتصفية الحسابات السياسية مع خصومه ،لفسح المجال للسيطرة على مجلس الجهة، وغير مبال بوجود المؤسسات الإدارية ، وهكذا ومنذ السنة الأولى من عمر الولاية بدأت تنكشف مناورات الشوباني ،أولى الاشارات بدأت بمحاولته الضغط على مصالح الخزينة الاقليمية وإصراره على تنفيد الميزانية دون مراقبة قبلية أو بعدية من طرف المؤسسات المختصة وأول رد فعل له إصدار بلاغات تجاوزت حدود اللباقة والاحترام حينما تجاوز القانون وعدم احترامه للمساطر المتبعة في تنفيد الميزانية، حيث بلغ تسديد النفقات عن طريق الاداء بالتسخير أكثر من 100أداء بالتسخير بلغت مئات الملاين من الدراهم، عمليات كانت تتم أمام أعين الولاة السابقين دون تفعيل مسطرة الرقابة الادارية في العديد من المحطات لإرجاع الامور إلى حالتها الطبيعية ،وهو ما شجع الشوباني للتطاول أكثر على المؤسسات الإدارية.

صراع الشوباني مع مصالح الخزينة الإقليمية وصل صداه الى ربوع المملكة وهي سابقة في تاريخ العلاقات الإدارية بالمغرب ، شيء غريب أن يحدث هذا ، كيف يعقل لرئيس جهة بحجم هذه المؤسسة أن يقحمها في صراع مع مؤسسة دستورية بحجم الخزينة الإقليمية ويتهمها بما جاد لسانه من اتهامات باطلة لا يقبلها المنطق ولا يصدقها عاقل ، لا لشيء سوى أن هذه المؤسسة حريصة كل الحرص على تطبيق القانون ومراقبة الامر بالصرف في صرف المال العام ، ومن المؤكد أن الشوباني قام الدنيا وحاول جاهدا بأن يتخلص من مراقبة الخازن الإقليمي، مستعينا بفتاوى إخوانه في الحزب ،لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه .

من إبداعات الشوباني الجديدة ترويجه لإحدى المواقع الكترونية خبر تنقيل الخازن الإقليمي إلى مدينة القنيطرة ، الخبر تم نفيه في اتصال هاتفي مع هذا الأخير ،الذي صرح لنا بأنه لا علم له بهذا الانتقال وأنه لم يتوصل باي قرار بتنقيله كما يدعي الموقع ، غيرأن ما يثير الانتباه هو ورود اسم الخازن الإقليمي لمدينة خنيفرة الذي مر إلى درجة خازن جهوي في ظرف قياسي جدا واتصالاته المكثفة مع مدير المصالح بالجهة بحكم الصداقة القوية التي تربطهم ربما يكون من سرب خبر تعيينه بمدينة الرشيدية كخازن جهوي وهو ما يثير الاستغراب والتساؤل حول مصدر المعلومات التي بنى عليها اختيار مدينة الرشيدية بالضبط وليس باقي المدن الاخرى ،مع أن هناك مناصب شاغرة في مدن اخرى تم خلق منصب الخازن الجهوي بها .

سواء أكان الشوباني هو من روج خبر تنقيل الخازن الإقليمي بحجة عرقلة التنمية وهذا فيه كذب وبهتان على مؤسسة تقوم بالدور المنوط بها قانونيا ، وإلا كيف يمكن تفسير الدعاوى المرفوعة لحد الان ضد هذه المؤسسة والتي كان مالها الرفض وعدم القبول وتبين أن رئيس المجلس متأخر كثيرا عن القوانين والمساطر المتبعة في صرف أي نفقة كيفما كان نوعها ،أوأكان الخازن الجهوي الجديد بمدينة خنيفرة حاليا هو الذي قد يكون من قام بحبك هذا السيناريو بتنسيق مع مصالح مجلس الجهة وبعض موظفيها ،فإن ذلك سيعد بمثابة الاخلال بواجب التكتم على السر المهني وعدم احترام المؤسسات الإدارية ، وهذا فيه تجاوز خطير لا يليق بمؤسسة دستورية كبيرة كالخزينة العامة للمملكة وجب التنبيه إليه.