أراضي الجموع:توصيات خطابات الملك محمد السادس،مخرجات الحوار الوطني..2019 بداية التفعيل،مساهمة الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية

 

الحدث بريس:الصادق عمري علوي.

 

من بين المحاور الاساسية التي ستأطر عملية تثمين وتقوية الرصيد العقاري للجماعات السلالية بالمغرب تحقيقا للتنمية ،  وتحقيقا لأسس الجهوية .. وتفعيلا  لمخرجات  الحوار الوطني حول أراضي الجموع ، المؤطر موضوعا ، وتصورات  ووسائل  وأهداف ، من خلال  توجيهات  وتوصيات  الخطاب الملكي السامي للملك محمد السادس.والتي  ارتكزت في مجملها على  ثلاثة نقط   قانونية تخص الأراضي السلالية:

 

1 الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وتدبير أملاكها.

 

2 التحديد الإداري لتلك الأراضي.

 

3 تتميم وتغيير الظهير الشريف، لسنة 1919  الخاص  بالأراضي الجماعية .

 

تماشيا وفق  هذه المحاور  أعتبرت وزارة الداخلية   أن سنة 2019  تعد سنة الشروع الفعلي في أجرأة الورش الملكي لتعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية.

 

كما ارتأت عمليا  أن البوابة  الأولى ذات الأهمية  تخص تعبئة الأراضي السلالية الفلاحية البورية عن طريق التحفيظ العقاري،   تصنيفا ، وتحديدا و ترقيما ، وإحداثيا ، مما سيؤمن وجوده والانتفاع منه ،  وتثمينه  ، وتداوله…..

 

فخلال سنة 2020 سيتم تحفيظ ما يناهز 5 ملايين هكتار من الأراضي السلالية  ، وذلك في إطار برنامج مشترك  طموح ومفتوح مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ووزارة الداخلية.

 

أما  عملية التمليك كمستوى ثاني، بعد تحديد هوية المستغلين الفعلييين، ستتم عبر اعتماد السجل الفلاحي،  الذي أعدته مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كمرجع.

 

ستواكبها مجموعة من الإجراءات المرتبطة أساسا بالجانب الإداري والمالي والتقني والقانوني ، وذلك بتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية من وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمالية، كل في مجال تخصصه ، من أجل توفير ظروف نجاح هذه التعبئة،  فتعبئة مليون هكتار تتطلب تغيير بعض المضامين  القانونية المؤطرة  لهذا الصنف  من الأراضي الجماعية، والتي تعرف مسارا متقدما  ببلوغها  المراحل النهائية.

 

تستتبعها المواكبة الإدارية، عبر نقل تجربة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إطار مخطط المغرب الأخضر (الدعامة الأولى) لتشمل هذه الفئة من المواطنين عبر تخصيص برامج مواكبة لهم، فيما تتجلى المواكبة المالية حسب الوزارة الوصية ، في توفير الدعم والقروض اللازمة لهؤلاء المستثمرين الذين سيستفيدون من هذه الأراضي سواء من ذوي الحقوق أو من الأغيار.

 

وبخصوص التصور الأولي لاستغلال الأراضي السلالية، ترى سلطة الوصاية  أن القطع الأرضية يجب أن تكون على مساحات قابلة للاستغلال، وأن يتم تجميع القطع الأرضية الصغيرة ( هكتار أو أقل ) في إطار وحدة استغلالية.

 

وان  تمليك الأراضي السلالية الواقعة خارج دوائر الري، سيتم لفائدة ذوي الحقوق تحت شروط واقفة ،  بمعنى أن يكون المنتفع من هذه الأراضي مستغلا فعليا، وأن يكون استغلاله مجديا ومنتجا لنفسه ولغيره، وأن تكون القطعة الأرضية المستغلة قابلة للانتاج (وحدة استغلالية متوسطة ).

 

من بين الأهداف الاساسية لذلك   هو خلق ” طبقة فلاحية متوسطة ” قادره على إحداث فرصة أو فرص للشغل في الوسط القروي ، وخاصة في صفوف الشباب و أفراد القبائل ( الرجل المرأة مناصفة ) ، ستحولهم من مستغلين إلى   ملاك حقيقيين يتوفرون على رسم عقاري، يتيح لهم حق الولوج للقروض والمؤسسات البنكية والتداول العقاري.

 

وفي هذ السياق لابد من التذكير أن المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية،  كرصيد عقاري يعتبر  _أول نظام عقاري في المغرب_  إذ يبلغ حوالي 15 مليون هكتار، فيما يقدر عدد الجماعات السلالية بحوالي 4900 جماعة سلالية على المستوى الوطني ينوب عنهم 6680 نائب سلالي أو هيئة سلالية، أما عدد السلاليون والسلاليات فيتراوح ما بين 8 و10 مليون نسمة، مما يؤكد أهمية هذه الشريحة من المواطنين التي ليست لها إمكانية الولوج للقروض وليست لها ملكية اقتصاد معيشي وبهكذا تصور  سيتمكن “افراد الجماعات ” ذكورا واناثا  من استغلال املاكهم  الجماعية  والانتفاع منها على الوجه الامثل دون تعقيدات أو مشاكل أو نزاعات ، باعتماد التحفيظ والتمليك ، نحو الاستثمار الفعلي الهادف و الآمن.

 

   أما من ناحية التثمين ، والتطوير  فيرى المعنيون والمهتمون بهذا المشروع  الطموح ، أن تعبئة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية هو العمل على  إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي، الذي  ستشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لساكنة العالم القروي .

 

الشيء الذي سيمكن من تعبئة هذه  الأراضي على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.

 

أصبح اذن  من اللازم  إيجاد الآليات القانونية والإدارية المناسبة  لتوسيع عملية التمليك، لتشمل بعض الأراضي البورية لفائدة ذوي الحقوق ، تنفيذا لتوجيهات الخطاب الملكي الذي “أعطى الضوء الأخضر”  لتغيير جذري في ظهير 27 أبريل 1919 استجابة لآمال وتطلعات  الجماعات السلالية  في التنمية في ابعادها المحلية  والاقليمية ، والجهوية الموسعة  هذه الاخيرة التي تعد الورش  الوطني المجمع عليه ، تحقيقا للاقلاع  الاجتماعي والفلاحي والاقتصادي …