[responsive-menu] الحدث بريس
عاجل

Latest

13 ديسمبر 2018 - المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي بورزازات تنظم يوما دراسيا الحدث بريس:متابعة. ... +++ 13 ديسمبر 2018 - السيد محمد الدردوري:المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستهدف تثمين الرأسمال البشري، باعتباره هدف كل تنمية منشودة الحدث بريس: متابعة. ... +++ 12 ديسمبر 2018 - بلاغ الديوان الملكي:جلالة الملك يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس “استقبل صاحب الج ... +++ 8 ديسمبر 2018 - لجنة ملكية تسلم هبة ملكية نقدية الى زاوية أبي سليم العياشي بميدلت الحدث بريس: محمد بو ... +++ 8 ديسمبر 2018 - بلاغ الشوباني من الصين الشعبية يثير سخرية واسعة لدي الجميع ،وتذمر الساكنة من رئيس الجهة لغياب التنمية والانشغال بالرحلات واصدار البلاغات اما حان الوقت للرحيل؟ الحدث بريس:يحي خربا ... +++ 8 ديسمبر 2018 - حجز حوالي طن من مخدر الكوكايين عالي التركيز وتوقيف سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية عبر وطنية تنشط في مجال الاتجار الدولي في الكوكايين الحدث بريس:و م ع. في ... +++ 8 ديسمبر 2018 - السيد أحمد التوفيق يشرف على تنصيب السيد سيدي محمد وحيدي رئيسا للمجلس العلمي المحلي لإقليم الرشيدية الحدث بريس :ادريس ب ... +++ 7 ديسمبر 2018 - عاجل:استدعاء آخر لرئيس المجلس الجماعي لميدلت و بعض المستشارين من طرف محكمة جرائم الاموال بفاس الحدث بريس: متابعة. ... +++ 7 ديسمبر 2018 - جمعيات المجتمع المدني تطالب عامل اقليم فجيج للتدخل بهدف تصحيح الاوضاع بجماعة بوعنان   الحدث بريس :إدر ... +++ 7 ديسمبر 2018 - عامل عمالة مكناس يعزل رئيس جماعة عين كرمة واد الرمان     الحدث بريس : ... +++ webdesign

جلالة الملك: المغرب بادر إلى اتخاذ تدابير مؤسسية وتشريعية وعملية إيمانا منه بالأهمية المحورية لاستقلال السلطة القضائية

2 أبريل 2018

الحدث بريس: و م ع.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب، وإيمانا منه بالأهمية المحورية لاستقلال السلطة القضائية ودورها في بناء دولة الحق والقانون، بادر إلى وضع مقومات هذا الصرح، واتخاذ ما يقتضيه من تدابير مؤسسية وتشريعية وعملية.
وذكر جلالة الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة الذي افتتحت أشغاله اليوم الإثنين بمراكش حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، بأنه تم التنصيص صراحة في الدستور على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيأة دستورية مستقلة ذات تركيبة متنوعة، تحت رئاسة جلالته.

   وأضاف صاحب الجلالة أن الدستور منع أيضا أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأوكل للقانون معاقبة أي محاولة للتأثير على القاضي، مشيرا إلى أن الدستور "اعتبر إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما وموجبا للمتابعة الجنائية عند الاقتضاء".

   وأبرز جلالة الملك أن النص الدستوري "لم يقف عند هذا الجانب، بل أقر أحكاما تكرس حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، مرسخا وظيفة القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، ومؤكدا على ضمان الحق في التقاضي، وعلى صيانة قرينة البراءة، والحق في المحاكمة العادلة داخل أجل معقول".

   وقال جلالته "وقد حرصنا على ترجمة هذه المبادئ الدستورية في ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة، يتضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والعملية، عهدنا بإعداده، وفق مقاربة تشاركية موسعة، إلى نخبة من القضاة والمحامين والخبراء والحقوقيين ومهنيي العدالة".

   وأوضح أنه "وفي هذا الإطار، تم إصدار نصوص قانونية ذات أهمية كبرى، وفي مقدمتها القانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، بالإضافة إلى القانون الذي نقل بموجبه الإشراف على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض".

   واعتبر جلالة الملك أن المملكة تمكنت بفضل هذه المبادرة الجماعية، من قطع أشواط أساسية في مسار استكمال الإطار المؤسسي لحكامة منظومة العدالة، معربا عن تطلعه إلى التسريع بتفعيل ما تضمنه الميثاق من تدابير أخرى ملائمة، تهدف إلى تحيين التشريع، وتطوير أداء القضاء، والرفع من نجاعته، ترسيخا لاستقلاله الذي كرسه دستور المملكة.

   وأكد جلالته في رسالته السامية، أنه بغض النظر عما حققه المغرب من إنجازات، في بناء الإطار المؤسساتي لمنظومة العدالة، فإنه يبقى منشغلا، مثل كل المجتمعات التي تولي أهمية قصوى للموضوع، بالرهانات والتحديات التي تواجه القضاء عبر العالم.

   وشدد جلالته على أنه في مقدمة هذه التحديات، يأتي ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، مسجلا أنه يتعين على القاضي أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثر أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية.

   وأضاف أن تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، يشكل تحديا آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مختلف المجتمعات.

   ومن بين الأسباب المحققة لذلك، يضيف جلالة الملك، تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتيسير البت داخل أجل معقول وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات.

   وبخصوص العدالة الجنائية، اعتبر جلالة الملك أن تطويرها "يقتضي دراسة الصيغ التي تجعلها تحقق الملاءمة المثلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع، ودرء كل خطر يهدده، في عالم كثرت فيه المخاطر، وتشابكت فيه العلاقات، ونما فيه التواصل الرقمي، مع ما قد يصاحب ذلك من تهديدات وانحرافات، تتخذ أشكالا معقدة لابد من التصدي لها بكل مهنية وفعالية".

   وأضاف جلالته أن بلوغ الأهداف المرجوة في كل هذه المستويات يظل رهينا بتحسين تأهيل نساء ورجال القضاء، والرفع من القدرات المؤسسية للعدالة، ودعم تخليق جميع مكوناتها، داعيا في هذا الصدد إلى تنمية التعاون الدولي وتطوير مجالاته، كرافد للارتقاء بأداء أنظمة العدالة، يتيح تبادل التجارب والخبرات، واكتشاف الممارسات الفضلى التي يمكن الاستفادة منها والاستئناس بها.

   وجدد جلالة الملك التأكيد، بهذه المناسبة، على أن المملكة المغربية، التي تسعى باستمرار إلى الانخراط في التوجهات الحديثة للعدالة، تعمل بإصرار على تطوير منظومتها القضائية لتستجيب لانشغالات المواطنين، وحاجيات المتقاضين، وتطلعات المجتمع، ومستلزمات العصر.

مشاركة

[apss-share]

التعليقات تعليقات الزوّار (1)

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الحدث بريس

  • الله ليس بظالم

    نلتمس من جلالة الملك ومن القضاء فتح تحقيق حول المشاريع السكنية الخاصة بالوداديات والجمعيات المركونة ملفاتها لأعوام بردهات الادارات الترابية لدى العمال والولات والتي يتم التلاعب بها مزاجيا وسياسيا ، فأين استمرارية المرفق العمومي عندما يأتي عامل او والي ويتلاعب بمصالح المواطنين والمواطنات وحرمانهم من حقهم في السكن والعيش الكريم وفق امكانياتهم ، إذ ان الاستقرار يساوي السلم الاجتماعي والسكن حق مفروض بنص الدستور فلاصحة ولاتعليم اذا لم يكن هناك سكن يضن حق الأسر
    فشتان بين من يجلس وراء المكاتب بالمكيفات ويتوفر على سكن إداري ممتاز وبين من يبحث عن قبر الدنيا عمره كله حتى يضعوه في قبره وفي قلبه غصة ودعوة مظلوم
    الارض أرضنا ويمنعوننا من السكن به التماطل والتسويف ومساطر مجحفة وقرارات مزاجية انه الاستغلال بام عينه
    أعتقد انه اذا لم يتدخل جلالة الملك فبوادر الاحتجاحات آتية لامحالة

    0

    0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*
*

اثنان − اثنان =