الفيدرالية الوطنية للوداديات السكنية تدعم فيدرالية الوداديات السكنية بالرشيدية في أشكالها النضالية

25

اصدرت الفيدرالية الوطنية للوداديات السكنية بالمغرب بيانا الى الرأي العام الوطني ،استغربت من خلاله اقدام البرلمان المغربي على التصويت على مادة بالوثيقة 9 والتي تخص وضعية التعاونيات والجمعيات السكنية واعتبرتها ضرب لحق المواطن في سكن لائق كما دعت الى خوض اشكال نضالية راقية بهدف تحقيق مطالبها والترافع حولها….و الى التنسيق ومساندة فيدرالية الوداديات السكنية بالرشيدية  في اشكالها النضالية التي تعتزم القيام بها.

نص البيان…

******بيان إلى الرأي العام*****

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

تلقت الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية بالمغرب باستغراب شديد تصويت مجلس النواب على مادة مدرجة في قانون المالية 2018 (الوثيقة ص:9) وتخص وضعية التعاونيات والجمعيات السكنية.

إن النفس الذي جاءت به المادة هو نفس التضييق على التعاونيات والجمعيات السكنية،مما سيحرم فئات عريضة من منخرطيها الحصول على بقعة سكنية أو سكن لائق بثمن تفضيلي وبجودة عالية معظمهم من الطبقة المتوسطة و الفقيرة.

وبناء على ذلك ، تعلن الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية ما يلي :

أولا : أن هذه المادة المدرجة في قانون المالية 2018 تحاصر بشكل مباشر العمل التضامني الذي دشنته التعاونيات والجمعيات و كذا جمعيات الأعمال الاجتماعية السكنية وجاءت استجابة للضغط الذي مارسته لوبيات العقار والمستفيدين من الريع في مجال العقار والسكن.

ثانيا :أن هذه “المادة ” هي “مذبحة قانونية وسياسية ” في حق التعاونيات والجمعيات السكنية وجريمة معنوية واقتصادية في حق الطبقات بما فيها المتوسطة و الفقيرة و أن التنصيص على هذا الإجراء في قانون المالية خنق لهذه الهيئات وضرب في العمق لأدائها الاجتماعي التضامني.
ثالثا : فعوض الانكباب على صياغة إطار قانوني للجمعيات والتعاونيات السكنية وتطويره وإغناءه ، يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية…فإن هذا الإجراء استجاب لجشع لوبيات العقار ليس إلا ان هذه المادة هي تمكين وتمديد للريع في مجال السكن لفائدة المضاربين العقاريين..

رابعا : عوض تشجيع الجمعيات والتعاونيات السكنية من خلال تحفيزات قانونية ومالية إلا أن اقرار هذه المادة قضى على آمال هذه الهيئات وآمال الطبقات الاجتماعية المتوسطة منها و الفقيرة.

خامسا : أن المشروع السكني التضامني و الذي سيستفيد منه حوالي 5000 أسرة منتظمة في فدرالية محلية للوداديات السكنية بإقليم الراشيدية لا يزال يراوح مكانه بسبب “إبداع ” عراقيل تمنع إنجاز المشروع….في المقابل يتمكن ذوو النفوذ وأصحاب الريع إنجاز مشاريعهم في تبسيط تام للمساطر الإدارية وفي استغلال مقيت لأحوال المواطنين.

سادسا : أن هذا الإجراء هو إجراء غير دستوري يناقض مبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات التي بوأتها الحكومة مكانة رائدة دستوريا ومجتمعيا.

سابعا : تنديده بأسلوب التماطل_ الذي نهجه بعض أطر وزارة السكنى وسياسة المدينة في إخراج قانون منظم ومنصف للوداديات والجمعيات السكنية و التي أعدت الفدرالية المعالم الكبرى له.

ثامنا : أن هذا الإجراء يقيد حرية المواطن للانخراط في أكثر من جمعية ومن الاستفادة من سكن أكثر من مرة واحدة مواكبة للتغيرات التي تعرفها الأسر المغربية عدديا واجتماعيا.
تاسعا : أن منع منخرطي الجمعيات السكنية لمدة أربع سنوات التصرف في سكنه يعد تضييقا على حريته خاصة إذا اجبرته ظروفه الأسرية على هذا التصرف.

الخلط الذي تضمنه الإجراء بين التعاونيات السكنية -التي يؤطرها قانون التعاونيات- والجمعيات السكنية واستنادا إلى ما سبق، فإن الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية انطلاقا من مسؤولياتها القانونية والتنظيمية في علاقتها بمجموع الجمعيات والوداديات والتعاونيات السكنية.

ان التنسيقيات الجهوية على طول التراب الوطني، تؤكد ما يلي :

1. استعدادها المرافعة أمام المؤسسات العمومية قصد إلغاء هذا الإجراء الظالم.
2.استعدادها تنظيم أشكال نضالية سلمية.

3.التواصل مع الفرق النيابية لاطلاعها على خطورة هذا الإجراء اجتماعيا واقتصاديا.

4. دعوتها جميع الجمعيات والوداديات والتعاونيات السكنية إلى مزيد من التعبئة قصد إنجاح المحطات النضالية .

5. استعدادها للمشاركة في الصيغ النضالية التي تعتزم فدرالية الوداديات السكنية بالرشيدية تنظيمها.

6. استعداد الفدرالية التعاون مع الحكومة لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة الفئات الإجتماعية المتوسطة و الفقيرة من خلال اتفاقيات مندمجة.

— الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية بالمغرب.

25 تعليقات
  1. كريم يقول

    لكل مواطن الحق في السكن كما نص الدستور على هذا الحق في الفصل 31 و باعتبار الدستور اسمى قانون في البلاد لا يجب اجهاض هذا الحق الدستوري و الانساني . و تسهيل المساطر للوداديات و التعاونيات السكنية

  2. مولاي الشريف يقول

    المشكل فالدولة والعمران تيبعولها ارضنا فابور اوحنا اصحاب الارض ديرينا الثمن ديال كازا واش كاين شي ظلم بحال هذا…الله ياخذ الحق

  3. شرف الدين يقول

    تنمنى من السيد الوالي المحترم التدخل العاجل لتسوية هذا المشكل

  4. موحى اشو يقول

    بالوداديات السكنية تجد ذوي الحقوق واليعض الاخر من سكان الرشيدية فلماذا هذا الميز موجود بين العمران والوداديات؟

  5. سعيد يقول

    مسيرة موفقة للفدرالية الوطنية للوداديات السكنية

  6. جواد يقول

    قالك العمران 9 دراهم والسكان الاصليين 150 درهم ولا 250 درهم اوووو مغرب هذا…..عيش نهار تسمع خبار!!!

  7. محمد يقول

    تتألف حق الملكية من ثلات عناصر : حق الاستعمال ، حق الاستغلال ، حق التصرف و ما يهمنا هو حق التصرف اي يحق للمالك الاصلي ان يتصرف في المملوك كالبيع او الرهن لذا يمكن التعليق على ما يمنع المنخرط من التصرف في سكنه لمدة 4 سنوات اجراء غير قانوني ومس للحرية الخاصة للافراد

  8. ياسين يقول

    المرجو اعادة النظر في الاثمنة المفروضة على الوداديات و الجمعيات السكنية

  9. محمد يقول

    تتألف حق الملكية من ثلات عناصر : حق الاستعمال ، حق الاستغلال ، حق التصرف و ما يهمنا هو حق التصرف اي يحق للمالك الاصلي ان يتصرف في المملوك كالبيع او الرهن لذا يمكن التعليق على ما يمنع المنخرط من التصرف في سكنه لمدة 4 سنوات اجراء غير قانوني ومس للحرية الخاصة للافراد

  10. عمر يقول

    ما فهمت والووو وا خليو الناس تسكن

  11. االتفقير والتهجير يقول

    استحوذ الافيال على آلاف الهكتارات الفلاحية الجيدة ودعموا بالمغرب الاخضر ولم يخسروا فلسا واحد بالرشيدية ونحن نشاهد ونتحاسد ونتباغض بشكل عنصري سلالي مقيت وسيطر اخطبوط العمران على أراضينا السكنية بثمن بخس 9 دراهم للمتر المربع وبقينا نحن نتحاسد ونتباغض ويتعرض بعضنا على بعض ، الخنكي يتصارع مع الخنكي والمدغري يقاطع المدغري والخنكي يعادي المدغري على حفنة ارض والعكس صحيح بلاد الجهل والأمية والعنصرية تريد ان تلحق بركب التنمية ” كيفما تكونوا يولى عليكم ” انتم سبب أوضاعهم المزرية ان لم تحسنوا العلاقات بينكم ستمرون بمرحلة التفقير وانتم فيها الآن إلى مرحلة التهجير تصبحون في أرضكم غرباء

  12. فاطمة يقول

    الحق في السكن المناسب احد اهم الحقوق المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الانسان لذا كفى من العراقيل لتحقيق السكن للمواطن

  13. سي محمد من ازمور يقول

    نشكر الفيدرالية الوطنية للوداديات السكنية على دعمها لساكنة اقليم الرشيدية في محنتها كما نشكر السيد الوالي على مبادرته الجريئة في إعفاء المدعو عمر لانه كان جزءا معرقلا لملفاتنا السكنية…….شكرا مجددا

  14. التجموتي عبد الهادي يقول

    كناشد الوالي والضمائر الحية فهذا البلاد أديرو أيديهم في يديه وفكوا هذا البلاد ديال سيدنا الله انصروا من هذا المشكل اللي كان سبابو افاما والورادي او العستاوي ……اللي هوزهوم علينا سيدي ربي….

  15. امين يقول

    توفير السكن الملائم عنصرا جوهريا لضمان كرامة الانسان و احداث الوداديات و الجمعيات السكنية الية للحد من حرمان المواطن ذو الدخل البسط و عليه نلتمس من الجهات المختصة تبسيط المساطر المعمول بها و اعادة تخفيض الاثمنة المفروضة على اقليم الرشيدية

  16. زكرياء يقول

    ما رأيكم ما هي الحلول المقترحة لتحقيف لكل اسرة سكن ملائم و ثمن مناسب ؟؟؟ اليس الوداديات و الجمعيات السكنية بدل العمران

  17. يوسف الخنكي يقول

    العصفور و كايدير عش لوليداتو اوا عاونو ناس تدير دويرا لوليدتها . باركا من العراقيل

  18. عبدو يقول

    اذا لم يتم ايجاد حل للوداديات و الجمعيات السكنية سيتم المزيد من تضخم اسعار الشركات و المواطن سيعجز تحقيق سكن لعائلته

  19. سعيد ولد لحدب يقول

    شوفو معايا اخوتي هذا المنكر العمران فابور او اولاد لبلاد اخلصو واش هذا الحكومة ضربها الله …..راه هذي ارضنا وكملتها قالتلك الضرائب…..و كبيرة هذي..الله أشد الحق هاذا منقولوا….

  20. sat ilias يقول

    250 درهم و بااااز مكايحشموش

  21. فاعل جمعوي يقول

    ندعو السيد الوالي المحترم الى التدخل العاجل للوقوف على هذا الاشكال ولنا فيه الثقة الكاملة لتصفية هذا المشكل العالق والذي من ورائه لوبيات ابت الا عرقلة هذه المشاريع ذات الطابع الاجتماعي المحض …وهمها الشاغل إحقاق الثروات على حساب المستضعفين من رعايا صاحب الجلالة وبالتالي وقف التنمية المنشودة لهذه المدينة التي بسببهم تأخرت عن ركب الحضارة لعقود…..اتمنى من السيد الوالي مراعاة هذا الجانب…

  22. محلل على قد الحال يقول

    إلى متى تبقى هذه الظاهرة عصية الحل ؟؟؟؟

  23. Manal يقول

    Le droit au logement est un droit fondamental qui est également reconnu comme un droit social et économique

  24. عبد الكريم أكادير يقول

    قانون المالية هذا يريد الاجهاز و القضاء بصفة نهائية على السكن التضامني لفائدة لوبيات العقار . السكن التضامني تستفيد منه خصوصا الطبقات المتوسطة و ذات الدخل المحدود… ، و هذا القانون في بعض بنوده “المشؤومة” غير دستوري فمثلا هو يقيد و ينقص من الحقوق التي يضمنها دستور المملكة في الانتماء و الاستفادة من العمل التضامني للحصول على سكن دو جودة عالية و ثمن مناسب ليضطر المواطن البسيط للرضوخ لمطالب و شروط لوبيات العقار. ….. بالله عليكم….! رفقا بضعفاء هذا البلد ، لوبيات العقار تستفيد من الاعفاءات الضريبية، تحصل على اراضي الدولة ( اراضي المواطنين) بدريهمات معدودة لتحقق ارباحا خيالية من جيوب المواطنين الضعفاء . و عندما يتضامن بعض المواطنين فيما بينهم لتوفير سكن دو جودة و بثمن معقول يريد “اصحاب” قانون المالية هذا الإجهاض على هذا الحق الذي يضمنه دستور المملكة لكافة المواطنين ، اهيب باصحاب الضمائر الحية في مختلف مراكز القرار و المسؤولية و بالفرق البرلمانية و أعضاء مجلس المستشارين بالتدخل العاجل و الفوري لتغيير هذه البنود التي تريد الإجهاز و القضاء على العمل التضامني في مجال السكن .

  25. مجهول الاسم يقول

    الملاحظ ان قانون المالية لهذه السنة من صالح الشركات و ضرب للوداديات و الجمعيات السكنية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.