الحدث بريس:متابعة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة نطاق اختصاص بعض الوكالات الحضرية لكي تنسجم مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.716 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، وكذا مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.40 المتعلق بتحديد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، إذ تم خفض عدد جهات المملكة من 16 إلى 12، وكذلك إلى الحفاظ على انسجام النطاق الترابي للوكالات الحضرية.