لكونغرس الأمريكي ينص في قانون المالية لسنة 2018 بأن تكون الأموال المخصصة للمغرب متاحة لدعم الصحراء المغربية

وتعزز هذه المقتضيات الواضحة والتي لا لبس فيها، القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية بإدماج ،على وجه التحديد، الصحراء المغربية في اتفاق الصيد البحري القادم.

كما تؤكد هذه الاجراءات أن التنمية بالمملكة المغربية تشمل كافة أراضيها ومن ضمنها الصحراء المغربية.

ولا يمكن لهذه التنمية أن تتحقق إلا من خلال التعاون الدولي والاتفاقيات التي يحق للمملكة فقط إبرامها.

من جهة اخرى ، يطالب القانون الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية بتقديم تقرير ، في غضون 45 يوما ، “بوصف التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين في شمال إفريقيا” ، في إشارة ضمنية إلى سكان مخيمات تندوف في الجزائر.