الحدث بريس:جمال بوالحق.
أقدم مستشارون جماعيون بالهراويين صبيحة أمس الاثنين 8 يوليوز الجاري 2019م على تفعيل وقفة احتجاجية ؛ من أجل حلّ المجلس الجماعي، ورحيل رئيسه مصطفى الصديق بسبب ما “اعتبروه” فسادا يطبع تدبيره للشأن المحلي ، ويرفضون التصويت أو المصادقة على أي نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورات الجماعية الحالية والمستقبلية، إلى حين الاستجابة لمطلبهم الأساسي والوحيد والمتمثل في حلّ المجلس الجماعي، ورحيل رئيسه عن تدبير الشأن المحلي .
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
ويُشار على أن أغلبية أعضاء المجلس الجماعي بهراويين مديونة، سبق لها أن راسلت عامل مديونة الحالي عبرت له ، عن أسفها من عدم تطبيق المقتضيات القانونية في حق رئيس المجلس الجماعي بالهراويين، بعد أن جرّد هذا الأخير المجلس من جميع صلاحياته الدستورية والقانونية من خلال اتخاذه لمجموعة من القرارات الانفرادية ذات الطابع المالي والإداري، والتي لها تأثير كبير على السير العادي لتدبير شؤون الجماعة، والتي كانت موضوع شكايات مختلفة، سواء من طرف أعضاء المجلس، أو من طرف بعض الأطر الإدارية للجماعة، وأيضا من طرف بعض المستثمرين، وفعاليات المجتمع المدني والجمعية المغربية لحماية المال العام بالإضافة إلى تناول هذا الملف من طرف الصحافة الوطنية.
وجاء في نفس الشكاية أيضا على أنه قد تمّ إيفاد لجنة من طرف مصالح العمالة سنة 2017م بعد الضجة، التي أثيرت حول هذا الموضوع خصوصا فيما يتعلق بالإعفاء الغير القانوني لبعض الأشخاص في مجال الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، والتي كان من تداعياتها إعفاء (شسيع) المداخيل وانجازه بعد ذلك لتقرير يتضمن مجموعة من الخروقات الجبائية لرئيس الجماعة، تمّ تسليم نسخة منه إلى مدير المصالح، الذي تبنّاه هو الآخر كأساس لتقديم شكايته للجهات المسؤولة، ويرفض بعد ذلك إرسال إشعارات غير قانونية لبعض المستثمرين لغرض الابتزاز، بإيعاز من الرئيس، ممّا جعل هذا الأخير يطرده من عمله، ويلجأ مدير المصالح بعد ذلك إلى مراسلة السلطات الإقليمية والمركزية بحيثيات ما وقع، وفق ما جاء في مضمون هذه الشكاية، التي تتوفر “الحدث بريس” على نسخة منها.
وأشارت ذات الشكاية، على أن الجميع انتظر تدخل من يهمهم الأمر؛ من أجل تقويم الاعوجاج الحاصل في طريقة تسيير مرافق الجماعة إلاّ أن شيئا لم يحدث، ممّا شجع الرئيس على التمادي في خروقاته، التي شملت أيضا تسيير شؤون الأعوان العرضيين و مجال التعمير والمحروقات وإصلاح الآليات المختلفة، ورخص الإصلاح، والربط المؤقت بالكهرباء، وسندات الطلب إلى غيره من الخروقات المرتبطة بتدبير شؤون الجماعة .
وأكدّت نفس الشكاية على أن لجنة من الداخلية قد وقفت على هذه الخروقات، ودوّنت في شأنها تقريرا مفصلا ،وطالبت من رئيس الجماعة الإجابة على ملابساتها التي ثَمَّ تضمينها في تقريرها خصوصا على مستوى الإعفاءات غير القانونية الخاصة بالجبايات، وتسليم الرخص وتدبير شؤون الموظفين، وسألوا في نفس الموضوع كلاّ من مدير الجماعة السابق ووكيل الحسابات، من غير توصلهم بأجوبة شافية، تبرّر الخلل الحاصل في طريقة تدبير شؤون الجماعة ،وحلّت بعد ذلك لجنة مكونة من ضباط الشرطة الولائية التابعة لأمن أنفا، خلال شهر أبريل من هذه السنة الجارية 2019م وسلمت استدعاءات ل 12 عضوًا و3 موظفين، ورئيس الجماعة، ولم يتم الاستماع إلاّ لهذا الأخير و اثنين من الموظفين وخمسة أعضاء فقط، من غير الاستماع للباقي من الأعضاء المشتكين .
وجاء في فحوى هذه الشكاية دائما، على أن أعضاء الجماعة والطاقات الفاعلة بالهراويين وبعد حالة الشلل وسوء التدبير لمرافق الجماعة، والتي فاحت رائحتها محليا وجهويا ووطنيا منذ مدة طويلة، ينتظرون تفعيل محتوى تقرير لجنة الداخلية وإحالة ملف خروقاته على القضاء الإداري ليقول كلمته الفيصل إزاء هذه الوضعية، التي وصفها الأعضاء الموقعين على هذه الشكاية بأنها وضعية “شاذة” زادت من حالة الاحتقان والتوتر داخل مكونات المجلس الجماعي للهراويين، مما انعكس سلبا على الساكنة المحلية، التي تعتبر منتخبيها بلا فعالية وبدون فائدة؛ بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم المختلفة، واستغلال الرئيس لهذه الوضعية في تقزيم دور المستشارين وتجاهلهم واعتماده على أعوان عرضيين، ينتمين لحزبه، في اتخاذ القرارات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي .
وعبّر أعضاء الهراويين، عن كامل تذمرهم من سوء تدبير الشأن المحلي بالهراويين، ممّا جعلهم يرفضون جميع النقط، التي يدرجها الرئيس في جدول أعمال الدورة، وهي النقط التي وصفتها الشكاية بالنقط “السلبية” ممّا تسبّب في شلّ المجلس وفي وجود احتقان سياسي، زاد من حدّته، مقاطعة ثلثي الأعضاء لجلّ الدورات الجماعية منذ شهر فبراير الماضي.
وأعلن الأعضاء المتمردون على الرئيس، وكما تمّ التنصيص على ذلك في مضمون هذه الشكاية دائما، على أنهم سيقاطعون الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل 2019م الخاصة بالميزانية، إذا لم يتم وضع حد لحالة الغليان داخل المجلس الجماعي، التي ستكون لها عدّة تداعيات على مستقبل المنطقة التنموي خصوصا وأن الأعضاء مصرّون على القيام بسلسلة من الأشكال النضالية والاحتجالية، سيتم اختتامها بتقديم استقالة جماعية من المجلس احتجاجا على طريقة تدبير الرئيس لمنظومة الشأن المحلي وهي المنظومة التي وصفتها الشكاية بأنها تتسم ببُعد سياسي إقصائي لكل مكونات المجلس بالهراويين.
والتمس الأعضاء الموقعون على هذه الشكاية، من عامل مديونة بأن يتدخل؛ من أجل وقف النزيف، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بخصوص هذه الوضعية، التي وصفوها بالشاذة وذلك بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 14/ 113 ،وهي وضعية وقفت عليها لجان المفتشية العامة بالإدارة المركزية، ومازالت ملامحها وأشكالها مستمرة في الوقت الراهن خصوصا على مستوى الإعفاءات الجبائية الغير القانونية بخصوص الأراضي الحضرية غير المبنية وفق تعبير الشكاية دائما.