الحدث بريس: متابعة.
وأوضح السيد بوطيب، في عرض حول موضوع “المراكز الجهوية للاستثمار” خلال الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي بمجلس المستشارين، إن إصلاح هذه المراكز لا يقتصر فقط على اعتماد القانون المتعلق بها وباللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بل يستلزم مواكبة تنزيل مقتضياته من أجل إعطاء انطلاقة حقيقية وسليمة لعملها وذلك عبر مجموعة من الآليات والإجراءات التكميلية.