الأغلبية المعارضة بجهة درعة تافيلالت توضح للرأي العام تلاعبات الشوباني

الحدث بريس.

تنويرا للرٱي العام بجهة درعة تافيلالت عامة، و الراي الجمعوي خاصة، نود نحن الاعضاء المكونون لمجموعة ال 24 بمجلس الجهة، ان نسلط الضوء على ان الملابسات التي رافقت تدبير ملف دعم الجمعيات و عدم صرفها من طرف الخازن الجهوي تتلخص في كون رئيس الجهة وحده من يتحمل المسؤولية الكاملة في تدبير هذا الملف، و ذلك بعدم لجوئه الى المساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات و المتمثل في :

1- عدم الاخد بعين الاعتبار إلزامية عرض الملف على
اللجنة الدائمة المختصة و اكتفائه بعرضه على ما يسمى باللجنة الموسعة في خرق سافر للقانون.

2 عدم طرح الملف للتداول و المصادقة من طرف المجلس حيث ينص القانون على الزامية عرض جميع الامور ذات الوقع المالي على ميزانية الجهة للمصادقة.

3 تبني الرئيس لاقتراحات اللجنة الموسعة التي هي في الحقيقة، لجنة مصغرة مكونة من عضوين، مهمتها الاساسية، خدمة اجندة الرئيس فقط.

كما نحيط علم الجميع ان المجلس لم يطلع بتاتا لا على لوائح الجمعيات المعنية و لا على المعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين ولا على برامج عملها طبقا للمادة 91 من القانون التنظيمي 111.14.

لذلك نرجو من الجمعيات و الفرق استيعاب عدم صرف الدعم على انه راجع بالاساس الى القرارات الانفرادية للرئيس و خرقه المتكرر للقانون و للمساطر المعمول بها و حيث ان المقررين اللذين يبني عليها الرئيس سلوكه، هما غير قانونيين ويتعارضان مع المادتين 32 و33 من القانون المنظم للجهات.

بالمقابل، نؤكد على ان تدارك هذا الملف يظل قائما و ممكنا في حالة واحدة، و هي إرجاعه للمجلس للتداول و المصادقة. و ختاما، نعتبر ان عدم إحترام الرئيس للمساطر التنظيمية نتيجته هي بيع الوهم للفرق و الجمعيات. و ان خرقه المتكرر للقانون و كذا تعنته المتواصل و وعوده اللاقانونية، ستدخل، لا محالة، الجهة في نفق مظلم و في حالة عدم استقرار.