في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية لـ”منتدى الاستقرار المالي الإسلامي”، الذي نظمه بنك المغرب بتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المالية الإسلامية أو ما يُعرف محليًا بـ”المالية التشاركية” في المغرب، تعمل حاليًا في إطار مقبول، مشيرًا إلى أن هذا التقدّم يعود بالأساس إلى “جهود واجتهادات وفتاوى المجلس العلمي الأعلى”، والذي أحدث لجنة خاصة ضمن لجنته للفتوى مخصصة للنظر في قضايا المالية التشاركية.
وأوضح التوفيق أن تبنّي المغرب لهذا النموذج المالي جاء وفق رؤية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية السياق المغربي. وقال في هذا الصدد: “في السياق المغربي طُرحت مسألة المالية الإسلامية وتم تبنّيها على أساس أن الأنواع الأخرى من المعاملات مقبولة شرعًا أيضًا، بالنظر إلى مقاصدها وطبيعتها التعاقدية”.
وأشار الوزير إلى أن المغرب اختار إطلاق تسمية “المالية التشاركية” بدل “المالية الإسلامية”، موضحًا أن هذا التوجه يهدف إلى تجنّب ما قد يُفهم من أن التمويلات الأخرى تتعارض مع تعاليم الإسلام. وأضاف موضحًا: “تم الترحيب بهذه العمليات المستمدة تاريخياً من الفقه الإسلامي بشرط أن يُطلق عليها محليًا اسم ‘المالية التشاركية’، حتى لا يُحتكر مصطلح ‘إسلامية’، لما قد يحمله ذلك من دلالات ضمنية غير دقيقة”.
ويأتي هذا التصريح في وقت تعرف فيه البنوك التشاركية بالمغرب توسعًا ملحوظًا، مدعومًا بإطار قانوني وتنظيمي تم تطويره بتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، في إطار سعي المملكة لتعزيز تنوع الخيارات المالية المتاحة للمواطنين وفقًا لضوابط شرعية واقتصادية متينة.
