ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعًا خصص لتتبع تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل، في إطار سلسلة الاجتماعات الرامية إلى ضمان التنزيل الفعلي والفعال لهذه الخارطة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذا اللقاء، الذي يُعد الثاني من نوعه منذ إصدار منشور خارطة الطريق في فبراير الماضي، ركز على مناقشة سبل الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا الشباب والنساء، ودعم الأسر القروية من خلال مبادرات تهدف إلى الحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتسهيل ولوج النساء إلى سوق الشغل، إلى جانب التصدي للهدر المدرسي.
كما تناول الاجتماع آليات أجرأة عدد من التدابير الرامية إلى تحفيز الشباب القروي على إحداث مقاولات ناشئة في المجال الفلاحي، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات المتخذة لتقليص نسبة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة بنسبة 50%، من خلال تعزيز إعداديات الريادة، وتوسيع مدارس الفرصة الثانية، وربط التعليم بالتكوين المهني.
وفي ما يخص تمكين المرأة، شدد الاجتماع على أهمية توفير ظروف ملائمة للنساء الراغبات في الاندماج المهني، وعلى رأسها دعم خدمات رعاية الأطفال عبر توسيع شبكة دور الحضانة.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته، على ضرورة تحقيق التعبئة والالتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية، للرفع من فعالية التدخلات المرتبطة بخارطة الطريق، مشددًا على أهمية إرساء حكامة جيدة تضمن تنسيقًا فعالًا، معتبرًا أن التشغيل أولوية وطنية لما له من دور محوري في تعزيز كرامة المواطنين وتحقيق العيش الكريم للأسر.
يُذكر أن خارطة طريق التشغيل تتضمن ثماني مبادرات عملية، وتسعى إلى إحداث دينامية جديدة في سوق الشغل، وقد رصدت الحكومة لتنزيلها غلافًا ماليًا يقارب 15 مليار درهم.
