إنعقد يوم الخميس 26 من ربيع الأول 1437 الموافق لـ7 يناير 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية ذات صلة بإصلاح نظام المعاشات المدنية وتوسيع التغطية الاجتماعية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
المصادقة على مشروع قانون نظام المعاشات المدنية.
أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس أنه في ما يخص إصلاح نظام المعاشات المدنية صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار إصلاح أنظمة التقاعد حيث يمثل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية جزءا منه والذي يقترح تنزيله بطريقة تدريجية على مدى الأربع سنوات المقبلة 2016 – 2019 .
وذكر السيد الوزير بأنه تم التأكيد في إطار أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد على استعجالية اعتماد إجراءات تروم تقوية التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية في انتظار تفعيل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد بالمملكة مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يروم وقف النزيف الذي يتهدد هذا النظام بعدما سجل أول عجز متم سنة 2014 مع توقع نفاذ احتياطياته المالية في أفق سنة 2022 .
ويرمي هذا المشروع إلى الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث وإلغاء شرط العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والمحدد حاليا في 40 قسطا ومراجعة النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017 من 2,5 في المئة إلى 2 في المئة وتخفيض هذه النسبة في ما يتعلق بهذه الحقوق في حالة الإحالة على التقاعد بناء على طلب من 2 في المئة المعمول بها حاليا إلى 1,5 في المئة مع عدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 سنة من الانخراط في النظام.
كما يتوخى هذا المشروع تحديد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية ابتداء من 2020 والرفع من نسبة الاقتطاع تدريجيا بنقطة كل سنة لتصبح ابتداء من فاتح يناير 2019 14 في المئة من أجور المنخرطين ومن مساهمات الهيأة المشغلة والرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش الذي يبلغ حاليا 1000 درهم شهريا ليصل إلى 1500 درهما ابتداء من فاتح يناير 2018 مما يشكل زيادة 50 في المائة.
وستطبق هذه الزيادة بصفة تدريجية ليبلغ الحد الأدنى للمعاش 1200 درهم ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ و1350 درهما ابتداء من فاتح يناير 2017.
المصادقة على مشروع قانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة .
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 72.14 يغير ويتمم القانون رقم 012.71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية والذي تقدم به أيضا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ويرمي مشروع هذا القانون الذي يندرج في سياق الإجراءات المقترح اعتمادها في إطار الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية إلى الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذا النظام إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017 مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة.
المصادقة على مشروع قانون يرمي إلى بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
بعد ذلك تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 99.15 الذي يرمي إلى بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين حيث تقتصر حاليا الاستفادة من هذه التغطية على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص.
وسيؤدي تفعيل هذا النظام إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا من الحق في معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد مبرزا أن مشروع هذا القانون يأتي لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التقاعد واستجابة لطلبات ملحة لمعظم الفئات المعنية.
وسيكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير هذا النظام المقترح الذي يتسم بالمرونة والتدرج في التطبيق نظرا لتجربته في هذا الميدان وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة مما سيقلص من الكلفة فضلا عن كون ذلك يتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد.
المصادقة على قانون المعاشات العسكرية .
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 95.15 الذي يغير ويتمم القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق الإجراء ذي الطابع الاجتماعي المتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2018.
الصادقة على مشروع قانون بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وتدارس مجلس الحكومة وصادق كذلك على مشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد والذي تقدم به أيضا الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق نفس الإجراء ذي الطابع الاجتماعي المتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهما شهريا ابتداء من فاتح يناير 2018.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض الخاص بعدة فئات اجتماعية.
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويندرج مشروع القانون الذي تقدم به وزير السكنى وسياسية المدنية نيابة عن وزير الصحة يندرج في إطار توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية بغية تعميم الاستفادة منها.
ويروم مشروع القانون أيضا يضيف الوزير تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة لهذه الفئات والتي تمثل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من ساكنة المغرب.
وستمكن استفادة هذه الشريحة من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين وذلك بعد تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء بالقطاعين العام والخاص منذ غشت 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية ابتداء من سنة 2012 إضافة إلى دخول نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ في الفاتح من أكتوبر 2015.
وسيؤطر تنزيل ذلك بنص تنظيمي مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويتعلق الأمر بتعيين:
– السيد عمر الشرايبي مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة – – – السيد محمد الصابيري مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق
– السيد رشيد عوين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس- مكناس.
– السيدة عنان بنيعيش مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط- سلا- القنيطرة
– السيد نور الدين درموش مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال- خنيفرة
– السيد عبد الله شاطر مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء- سطات
– السيد بوشعيب الرزيقي مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة- تافيلالت
– السيد خليل نزيه في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس- ماسة
– السيد محمد بومسمار مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون- الساقية الحمراء
– السيد محمد عبد الله بوحجر مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة- وادي الذهب.
