أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم عن فرض عقوبات على ستة من كبار مسؤولي حركة «حماس».
يأتي هذا الإجراء كجزء من الجهود المستمرة للولايات المتحدة في مواجهة الحركة الفلسطينية، بينما تسعى واشنطن إلى التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار وتأمين الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت الوزارة -في بيان- أن العقوبات استهدفت ممثلين للحركة في الخارج، وعضواً بارزاً في الجناح العسكري لـ«حماس»، وأولئك المشاركين في دعم جهود جمع التبرعات للحركة، وتهريب أسلحة إلى غزة.
وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: «تواصل (حماس) الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يحتفظون في الظاهر بأدوار مشروعة أمام الجمهور داخل الحركة؛ لكنهم يسهلون أنشطتهم الإرهابية، ويمثلون مصالحهم في الخارج، وينسقون تحويل الأموال والبضائع إلى غزة».
وأضاف: «ما زالت وزارة الخزانة ملتزمة بتعطيل جهود (حماس) لضمان إيرادات إضافية، ومحاسبة أولئك الذين يسهلون أنشطة الحركة».
وأوضحت وزارة الخزانة أن من بين المستهدفين: عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن غنيمات، وهو عضو قديم في الجناح العسكري لـ«حماس»، ومقره الآن في تركيا، متهمة إياه بالتورط في عدة محاولات وهجمات إرهابية ناجحة.
وبين المستهدفين كذلك مسؤولان آخران مقيمان في تركيا، وعضو مقيم في غزة، شارك في ارتباطات «حماس» مع روسيا، وزعيم مخول بالتحدث علناً نيابة عن الجماعة، أشرف سابقاً على المعابر الحدودية في غزة، حسب وزارة الخزانة.
وهاجم مسلحون من «حماس» إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة، حسب إحصاءات إسرائيلية.
