تستعد شركة اتصالات المغرب، تحت إشراف رئيسها الجديد محمد بنشعبون، لإجراء تغيير كبير في هيكلها القانوني، يتمثل في التحول من نموذج شركة مساهمة ذات مجلس إدارة تنفيذية ومجلس رقابة، إلى نموذج شركة مساهمة مجهولة الاسم (SA) ذات مجلس إدارة فقط.
وقد دعت إدارة الشركة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة المزمع عقده في 18 يونيو المقبل، حيث سيكون التغيير في نمط التسيير على رأس جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة المصادقة على الصيغة القانونية الجديدة.
ويرى عدد من المراقبين أن هذا التحول سيمنح اتصالات المغرب مرونة أكبر على المستوى الإداري، كما سيعزز من صلاحيات مجلس الإدارة، بما يتيح له لعب دور أكثر فعالية في صنع واتخاذ القرارات الاستراتيجية، في سياق التنافسية المتزايدة داخل قطاع الاتصالات.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة، ومنذ تأسيسها، اعتمدت على نموذج يجمع بين مجلس إدارة تنفيذية ومجلس رقابة، ما يجعل من هذا التحول خطوة غير مسبوقة في تاريخها التنظيمي.
ويأتي هذا التغيير في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها اتصالات المغرب منذ تولي محمد بنشعبون رئاستها خلفًا لعبد السلام أحيزون، حيث شهدت المؤسسة تطورات استراتيجية مهمة، أبرزها توقيع شراكة مع شركة Wana Corporate بهدف تسريع نشر شبكة الجيل الخامس (5G)، وتوسيع البنية التحتية لشبكة الألياف البصرية على الصعيد الوطني.
كما اتخذت الشركة خطوات ملموسة في رفع سرعة تدفق الإنترنت، وهو ما دفع باقي الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات المغربي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لمواكبة وتيرة المنافسة المتسارعة.
ومن المنتظر أن يشكل اجتماع الجمعية العامة في يونيو محطة حاسمة في تاريخ الشركة، يرسم ملامح مرحلة جديدة من الحوكمة والتحديث الاستراتيجي.
