استئنافية موسكو تؤيد حكم السجن بحق المعارض أليكسي نافالني

الحدث بريس ـ وكالات

أيّدت محكمة استئناف موسكو، اليوم السبت 20 فبراير الجاري، الحكم الصادر ضد المعارض الروسي، أليكسي نافالني، بالسجن بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية.

وخفّض القاضي الذي ترأس الجلسة، ديمتري بالاشوف، قليلاً مدة الحكم بشهر ونصف الشهر، بحق المعارض المناهض للفساد الذي سيتعيّن عليه تنفيذ عقوبة بالسجن لعامين ونصف العام.

ومثل نافالني المستهدف بعدة دعاوى قانونية، أمام القضاء مرّتين اليوم السبت، في قضيتين منفصلتين.

وعقدت الجلستان، في وقت طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هذا الأسبوع، الإفراج عن المعارض البالغ 44 عاماً، مشيرةً إلى وجود خطر على حياة نافالني، الذي نجا بأعجوبة من عملية تسميم مفترضة، العام الماضي.

ورفضت موسكو فوراً هذا القرار، بعد أن كانت تجاهلت الدعوات التي وجهها الإتحاد الأوروبي في هذا الصدد، على الرغم من التهديد بفرض عقوبات جديدة.

ولدى عودته إلى روسيا في يناير الماضي، بعد قضاء فترة تعافٍ إثر تعرّضه لمحاولة تسميم يُتهم الكرملين بتنفيذها، أُوقف نافالني عند وصوله إلى المطار، وحُكم عليه في الثاني من فبراير، بالسجن عامين وثمانية أشهر.

واستندت المحكمة في هذا الحكم إلى حكم سابق بالسجن بحقه مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال، يعود تاريخه إلى عام 2014، بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية، وهو الحكم الذي نظرت المحكمة الاستئناف عليه، السبت.

وأوضحت متحدثة باسم محكمة موسكو أوليانا سولوبوفا، أن إدارة السجون سيكون لديها خيار نقل المعارض إلى أحد معسكرات العمل القسري الكثيرة في روسيا.

وبعد ظهر اليوم السبت، يمثل نافالني أمام قاضٍ آخر في قضية “تشهير” بجندي سابق شارك في الحرب العالمية الثانية.

وطلبت النيابة العامة في هذا الملف فرض غرامة على نافالني بقيمة 950 ألف روبل (نحو 10 آلاف و600 يورو تقريباً) وسجنه، بدلاً من وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وفي عادة متوارثة من الاتحاد السوفياتي، تُنفّذ معظم الأحكام بالسجن في روسيا في معسكرات اعتقال تقع أحياناً في مناطق نائية. ويكون عمل المعتقلين عادةً في الحياكة وتصنيع الأثاث، إجبارياً.

ويندّد المدافعون عن حقوق الإنسان بظروف الاعتقال في هذه المعسكرات.

ويندّد نافالني الذي أدى اعتقاله في يناير إلى 3 أيام من التظاهرات قمعتها الشرطة، بما يصفه أنه “دعاوى قضائية مفبركة”، وخلال الجلسات السابقة كان يتحدى المحكمة بشكل مستمر.

ويعتبر المعارض أن الكرملين يسعى للزج به في السجن لإسكاته، بعد أن فشل في قتله في عملية التسميم الصيف الماضي. وترفض موسكو هذه الاتهامات.

وقال أحد المتعاونين المقربين من المعارض إيفان جدانوف في فيديو بثّه على منصة “يوتيوب”: “ارتدوا أثوابهم (القضاة) وحملوا مطارقهم ووضعوا نافالني في قفص زجاجي وتظاهروا بإحقاق العدالة”.

ونافالني مستهدف بقضايا أخرى. إذ قدّم رجل أعمال نافذ مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، يُدعى يفغيني بريغوجين شكوى تشهير ضد نافالني إلى القضاء الروسي.

ويواجه أيضاً تحقيقاً بتهمة الاحتيال وهي جنحة تصل عقوبتها الى السجن 10 سنوات.

وكثّف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الدعوات للإفراج عن أليكسي نافالني، في وقت حضّ معاونوه الدول الغربية على معاقبة مسؤولين روسٍ كبار ومقربين من بوتين.

وتعتبر موسكو ذلك “تدخلاً” في شؤونها، متهمة الدول الغربية باستخدام قضية نافالني لـ”احتواء” موسكو، وهدّدت الأوروبيين بالردّ.

ويعتزم نافالني ومناصروه تنظيم تظاهرات جديدة ضد السلطة في روسيا في الربيع والصيف المقبلين، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.