أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال عرض قدمه أمام الملك مساء أمس، أن المجلس العلمي الأعلى وافق على سبعة تعديلات رئيسية في مدونة الأسرة، من أصل 17 مسألة أحالها الملك للنظر الشرعي فيها.
وشملت التعديلات التي حظيت بموافقة علماء المغرب عدة مقترحات بارزة، من بينها إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها.
كما تم اعتماد اعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية.
ومن بين التعديلات الأخرى التي وافق عليها المجلس، “وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها”، و”إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة”، و”تقديم ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على غيرها”، إضافة إلى “بقاء حضانة المطلقة لأولادها بالرغم من زواجها”.
وأكد وزير الأوقاف أن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في الآراء التي أبدوها بشأن هذه التعديلات، انطلاقًا من مبدأ “المصلحة”، الذي يشكل مقصدًا أسمى للدين.
وأشاد الوزير بالتبصر والحكمة التي تميز الإمامة العظمى، وثقة العلماء في التوجه الإصلاحي الذي يقوده الملك، بما يوازن بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية وتحقيق الكرامة والإنصاف لجميع المغاربة.
هذا، ومن المقرر أن تعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة صباح اليوم الثلاثاء ندوة صحافية لتقديم تفاصيل مستجدات إصلاح المدونة، في إطار التوجيه الملكي بالتواصل مع المواطنين حول هذا الموضوع الهام.
