الأجور و الإضراب ومدونة الشغل.. ملفات ساخنة على طاولة الحوار الاجتماعي

0
 تعتزم الحكومة ضخ دماء جديدة في مسار الحوار الاجتماعي، حيث من المنتظر أن تبدا جولاتها الجديدة مع المركزيات النقابية. وأرباب المقاولات، وذلك على لسان رئيسها عزيز أخنوش. بمناسبة تقديمه حصيلة إصلاحات منظومة التعليم تحت قبة البرلمان.
وكان عزيز أخنوش قد عبر في 5 فبراير المنصرم، عن نية الحكومة لبدء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.
من جهتها تنتظر النقابات دعوةً من الحكومة لان هناك أولويات وملفات، سواء بالنسبة لرجال الأعمال أو المركزيات النقابية. يجب أن تطرح على طاولة النقاشات.

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

وتتجلى هذه الأولويات في إخراج قانون الإضراب إلى الوجود، إذ أنه من أولويات الاتحاد العام لمقاولات المغرب منذ حوالي خمس سنوات، إلى جانب تعديل مدونة الشغل كثاني الأولويات.

وفي المقابل، تبدو أولويات المركزيات النقابية عديدة، وهو ما أكده قياديون فضلوا عدم الحديث في الموضوع إلى حين دعوة الحكومة، غير أن هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب يرى على أن هناك تطابقا واضحا في ما تحمله النقابات المركزية في هذا الشأن.

في تصريحه، لوسائل إعلام قال فيراشين إن أول ما ترفعه النقابات هي الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للموظفين، مضيفا أن مأسسة الحوار الاجتماعي من الأمور الواجب اتخاذها أيضا.

النزاعات الاجتماعية التي تُسجل تبرز أيضا من ضمن المطالب النقابية، إذ أكد على أن هناك اتفاقا سابقا يجب تنفيذه لإيجاد آلية على المستويين الوطني والجهوي.

وكما شرح فيراشين، النقابات المركزية تتشبث باحترام ما اتُفق عليه في “اتفاق 30 أبريل”. مشددا على أن النقاش حول قانون الإضراب مرتبط بتطبيق ما اتُفق عليه خصوصا في ما يتعلق بالزيادة في الأجور.

وعلاقة بالقانون التنظيمي للإضراب، أبرز فيراشين أن النقابات تؤكد على أن المشروع المطروح “هو مشروع تراجعي ويتناقض مع قانون الشغل نفسه، لذلك بالنسبة لنا أن يجب أن يكون متلائما مع المواثيق الدولية، خصوصا مع اجتهادات لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، والتي تعتبر أن الحق في الإضراب هو الحق المرتبط بالحق النقابي”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.