قال الإتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أنه يريد إنشاء “شبكة أمان” للعاملين المحليين في المجال الإنساني، الذين غالبا ما تكون مواردهم محدودة و لا يمكنهم الإعتماد على حماية المنظمات الدولية الكبرى، و ذلك من خلال آلية “حماية عمال الإغاثة”.
و أكد رئيس الدبلوماسية في الإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، و المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية و الإستجابة للأزمات، يانيز لينارتشيتش، في إعلان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أنه ”في حين أن الهجمات على عمال الإغاثة الدوليين غالبا ما تتصدر عناوين الصحف، فإن الموظفين الوطنيين هم الأكثر عرضة لخطر القتل أو الإختطاف أو الإصابة أثناء تأدية واجبهم”.
و لفت المسؤولان الأوروبيان الإنتباه إلى “المخاطر الجسيمة” التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني الذين يقومون بواجباتهم في مناطق الحروب و في بيئات لا تكون فيها سلامتهم الشخصية مضمونة.
و أضافا “لقد قلنا منذ سنوات أنه يجب حماية العاملين في المجال الإنساني مهما كان الثمن، دون إستثناء. و لكن، في عالم يتزايد فيه عدم الإستقرار، لا تكفي الكلمات وحدها. لقد حان وقت العمل”.
و في إطار مبادرة “حماية عمال الإغاثة”، التي تديرها مجموعة من المنظمات غير الحكومية، يقدم الإتحاد الأوروبي المساعدة القانونية و المنح المالية السريعة للعاملين في المجال الإنساني المحليين الذين يتعرضون أثناء أداء مهامهم لإعتداءات أو إنتهاكات أخرى لأمنهم.
و وفقا للمفوضية الأوروبية، قدمت الآلية 25 منحة لعمال الإغاثة المحتاجين للمساعدة، بلغت قيمتها أكثر من 240 ألف يورو، منذ فبراير 2024.
و بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قتل حوالي 280 من العاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاع عام 2023. و يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 137 بالمائة مقارنة بعام 2022، الذي شهد مقتل 118 من العاملين في المجال الإنساني.
