منح البنك الإفريقي للتنمية خطا ائتمانيا بقيمة 150 مليون أورو لصندوق التجهيز الجماعي بالمغرب. من أجل تمويل مشاريع استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية المستدامة وتعزيز التنمية الترابية.
وأوضح البنك، في بلاغ له، أن هذا التمويل سيمكن الجماعات المحلية من الاستثمار في مشاريع تهم تحسين البنية التحتية. وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتقوية القدرة على مواجهة التغيرات المناخية. فضلا عن تعزيز الترابط الترابي خاصة في المناطق القروية.
ويولي المشروع أهمية خاصة لتطوير شبكات الطرق والنقل لتسهيل التنقل. وتوسيع خدمات مياه الشرب، إلى جانب مشاريع العصرنة الحضرية، والبنية التحتية التعليمية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
وأكد أشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن هذه العملية تمثل الشراكة الثانية مع صندوق التجهيز الجماعي. وتشكل دعما مباشرا لتنفيذ مشاريع التنمية الترابية وفق أفضل معايير الأداء البيئي والاجتماعي.
من جانبه، شدد أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك، على أن هذا الدعم يعزز قدرة الجماعات المحلية على أن تصبح أكثر مرونة وشمولية. ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم دينامية اللامركزية التي ينهجها المغرب. وتنويع وتعزيز قدرات الإنتاج في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بما يواكب النمو الاقتصادي الوطني.
وأشار البلاغ إلى أن المشروع ينسجم مع استراتيجية البنك الإفريقي للتنمية ومع النموذج التنموي الجديد للمغرب. ويهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين بشكل مستدام.
