التبرع بالأعضاء.. عندما يوضع سخاء المغاربة أمام الإختبار

الحدث بريس ـ مُتابعة

لا يزال الفشل الكلوي وغيره من الأمراض يجعل من التبرع بالأعضاء، الذي يجسد قيم السخاء التي لا مثيل لها، ملاذا لا محيد عنه من أجل إنقاذ حياة المرضى.

كما أن البادرة الإحسانية للتبرع بالأعضاء، سواء تعلق الأمر بكلية أو قلب أو حتى قرنية، تصطدم أحيانا بتقاليد أو حتى بمعتقدات تمنع اللجوء إلى هذا الفعل الطبي.

وأوضحت الأخصائية في أمراض الكلي وأمراض الكلي للأطفال “أمل بورقية”، أنه تم إجراء ما يقرب من 600 عملية زرع للكلى منذ عام 1990. منها 60 عملية من أشخاص في حالة موت دماغي، وهو ما يمثل حوالي 17 عملية زرع لكل مليون نسمة.

و في تصريح لها، اعتبرت بورقية، وهي أيضا خبيرة في أخلاقيات مهنة الطب والتواصل: أن “هذه الأرقام ضعيفة مقارنة بالطلب”. مشيرة إلى أنه لا يوجد سوى سبعة مراكز مرخصة لإجراء عمليات الزرع، وجميعها تابعة للقطاع العمومي.

وأردفت الخبيرة في أمراض الكلي، أن المرشحين المحتملين للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة نادرون في المغرب على الرغم من المقتضيات القانونية في هذا الإطار.

وأكدت بورقية أن “أول عملية زرع كلي مع متبرع حي أجريت في المغرب سنة 1986″، مشيرة إلى أن القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء وزرعها رأى النور سنة 1998، (القانون رقم 16-98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها).

وتابعت، أنه “منذ ذلك التاريخ، تم تسجيل 1100 شخص فقط، أزيد من 700 منهم في الدار البيضاء، في سجلات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، المتاحة للمتطوعين على مستوى مختلف المحاكم الإبتدائية بالمملكة”.

وأضافت، أنه في المغرب يموت عدد متزايد من المرضى لعدم تمكنهم من زراعة أعضاء. موضحة أن تحليلا بسيطا لهذه الأرقام يمكن من الإستنتاج أنها لا تعكس المستوى الطبي للبلاد أو سخاء المغاربة.

ودعت البروفيسور إلى إجراء تحليل عميق لتسليط الضوء على أوجه القصور ومضاعفة الجهود التي من شأنها زيادة عدد عمليات الزرع في وقت تتزايد فيه الحاجة إليها باستمرار.

وفي هذا الصدد، تتعبأ الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي كل عام لتشجيع التبرع بالأعضاء في المملكة.