باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحقيقًا شاملًا حول انتهاكات بعض الموظفين باستخدامهم بطاقة المرور “جواز” للمرور على الطرقات السيار.
حيث تبين أن عدداً من الموظفين يستخدمون هذه الوسيلة المخصصة لأغراض إدارية بشكل غير قانوني، وفي أوقات خارج ساعات عملهم الرسمية، وخاصة أثناء العطل.
وفي نفس السياق كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات أظهرت أن بعض الموظفين قاموا بنزع أجهزة “جواز” من سيارات الخدمة وتركيبها على سياراتهم الشخصية، مما يمكّنهم من التنقل بين المدن دون تكبد تكاليف المرور.
كما يكلف هذا السلوك الدولة ميزانيات ضخمة، إذ يُضاف نظام “جواز” إلى المصاريف التشغيلية المخصصة لسيارات الإدارة العامة، والتي تشمل الوقود وغيرها من النفقات.
ولم يكتفِ المحققون بتتبع سجلات استخدام سيارات الدولة. بل أجروا تدقيقات شاملة على سجلات الأوامر الخاصة بتنقلات الموظفين للتأكد من الالتزام بقواعد استعمال نظام “جواز”.
كما أصدرت السلطات توجيهات لقوات الشرطة. والدرك للتحقق من استخدام سيارات الإدارة لأغراض رسمية فقط.
وتأتي هذه التحقيقات وسط تقارير. تفيد بأن المغرب يتصدر الدول في نسبة استخدام سيارات الخدمة مقارنة بعدد الموظفين. إذ يضم القطاع العام أكثر من 184 ألف سيارة للخدمة لحوالي 900 ألف موظف.
وتكلف هذه السيارات سنويًا أكثر من 10 مليارات درهم، مع توقع زيادة هذه النفقات بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
✍ الإعلامية:” فاتن” بالجديدة
محتويات
باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحقيقًا شاملًا حول انتهاكات بعض الموظفين باستخدامهم بطاقة المرور “جواز” للمرور على الطرقات السيار.حيث تبين أن عدداً من الموظفين يستخدمون هذه الوسيلة المخصصة لأغراض إدارية بشكل غير قانوني، وفي أوقات خارج ساعات عملهم الرسمية، وخاصة أثناء العطل.وفي نفس السياق كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات أظهرت أن بعض الموظفين قاموا بنزع أجهزة “جواز” من سيارات الخدمة وتركيبها على سياراتهم الشخصية، مما يمكّنهم من التنقل بين المدن دون تكبد تكاليف المرور.كما يكلف هذا السلوك الدولة ميزانيات ضخمة، إذ يُضاف نظام “جواز” إلى المصاريف التشغيلية المخصصة لسيارات الإدارة العامة، والتي تشمل الوقود وغيرها من النفقات.ولم يكتفِ المحققون بتتبع سجلات استخدام سيارات الدولة. بل أجروا تدقيقات شاملة على سجلات الأوامر الخاصة بتنقلات الموظفين للتأكد من الالتزام بقواعد استعمال نظام “جواز”.كما أصدرت السلطات توجيهات لقوات الشرطة. والدرك للتحقق من استخدام سيارات الإدارة لأغراض رسمية فقط.وتأتي هذه التحقيقات وسط تقارير. تفيد بأن المغرب يتصدر الدول في نسبة استخدام سيارات الخدمة مقارنة بعدد الموظفين. إذ يضم القطاع العام أكثر من 184 ألف سيارة للخدمة لحوالي 900 ألف موظف.وتكلف هذه السيارات سنويًا أكثر من 10 مليارات درهم، مع توقع زيادة هذه النفقات بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
