حذر حزب التقدم والاشتراكية من التراجع الملحوظ في وضعية حقوق الإنسان خلال الولاية الحكومية الحالية، مؤكداً ضرورة تعزيز الالتزام الفعلي والشامل بالمنظومة الحقوقية الوطنية والدولية، وترسيخ طابعها الكوني وغير القابل للتجزيء.
ونبه المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأخير، إلى أن تجاهل الحكومة المتواصل لقضايا الحريات والحقوق أفرز مؤشرات مقلقة تهدد المكتسبات التي راكمها المغرب، وتقوض الثقة في مسار الإصلاح الديمقراطي. وفي هذا السياق، طالب الحزب بالإسراع في إخراج مشروع مراجعة مدونة الأسرة إلى حيز الوجود، بعد طول انتظار.
كما دعا الحزب إلى يقظة مؤسساتية ومجتمعية من أجل حماية المكتسبات الحقوقية، مؤكداً أن تقوية المسار الوطني يتطلب تكاملاً بين الأبعاد الديمقراطية والحقوقية والتنموية، وعدم الفصل بينها في أي مرحلة.
وجدد الحزب مطالبه بإلغاء المتابعات القضائية الجارية في حق شباب “جيل زد” الذين تظاهروا بشكل سلمي، والدعوة إلى الطي النهائي لكل الملفات المرتبطة بحرية التعبير والاحتجاج.
وفي الشق المتعلق بالسياسات العمومية، سجل المكتب السياسي تأخر الحكومة الكبير في إحالة مشروع قانون التعليم المدرسي على البرلمان، قبل أن تصادق عليه بالأغلبية، فيما صوّت فريق التقدم والاشتراكية ضده.
واعتبر الحزب أن هذا التأخير يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، ويفضح فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها في مجال إصلاح التعليم.
وعبر الحزب عن خيبة أمله من رفض الحكومة أغلب التعديلات التي تقدم بها فريقه النيابي، والتي كانت تروم دعم مجانية التعليم العمومي والرفع من جودته، وتأطير التعليم الخصوصي ليضطلع بدور تضامني. إضافة إلى ترسيخ قيم المساواة وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وتعزيز العدالة المجالية، ومحاربة الهدر المدرسي، وتوسيع دور الأسر في التربية.
كما شدد الحزب على ضرورة الارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية، ومعالجة اختلالات الكتاب المدرسي، وجعل المدرسة العمومية فضاء للتعلم مدى الحياة، بما في ذلك برامج محو الأمية.
