الجريدة الرسمية:صدور مرسوم “اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”

 وجاء في نص المرسوم، أنه “بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 90 و 92 منه، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 شتنبر 2017، تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

ويعهد إلى اللجنة، حسب المادة الثانية من المرسوم، على الخصوص، تتبع تنفيذ الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وكذا تقديم كل مقترح بشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية.

 وتتولى اللجنة أيضا دراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها وتتبع تنفيذها وتقييمها، ومواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج، بالإضافة إلى دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، فضلا عن تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد.

 وتتألف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي يترأسها رئيس الحكومة، من السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات كل من حقوق الإنسان، والداخلية والعدل والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، وكذا التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

 كما تضم اللجنة في عضويتها، كلا من قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك، إلى جانب الصحة وقطاع الاتصال، وقطاع الشؤون العامة والحكامة ، فضلا عن قطاع العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، وقطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

 وتضم اللجنة، أيضا في عضويتها رؤساء الهيآت والمنظمات والجمعيات، ويتعلق الأمر بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، ومؤسسة الوسيط، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ووحدة معالجة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، إضافة إلى جمعيتين من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد.