في إطار حملتها المستمرة لمكافحة الفساد و تعزيز الشفافية، إستقبل المكتب السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية، مساء الخميس 5 يونيو 2025، وفدًا عن الجمعية المغربية لحماية المال العام بمقر الحزب في الرباط.
ترأس اللقاء الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، و ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الهيئات السياسية و المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد.
و أكد رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف جميع الفاعلين.
و أشار الغلوسي إلى أن الفساد أصبح ظاهرة بنيوية تؤثر على مختلف المجالات، محذرًا من إختزاله في بعض الجماعات أو الأفراد.
كما نبه إلى غياب المساءلة داخل المؤسسات الكبرى التي تدير مليارات الدراهم، حيث يتقاضى بعض مسؤوليها أجورًا تفوق أجر رئيس الحكومة بخمس مرات دون أي مراقبة فعلية.
من جهتها، شددت الجمعية على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة دون إنتقائية، و تفعيل دور المؤسسات الرقابية، و على رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
كما عبرت عن رفضها لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن ذلك يهدف إلى عزل المجتمع عن معركة مكافحة الفساد.
تأتي هذه اللقاءات في إطار حملة وطنية تقودها الجمعية لتعزيز الوعي المجتمعي و السياسي بمخاطر الفساد، و دعوة جميع الفاعلين إلى الإنخراط في ورش تخليق الحياة العامة.
و تعتزم الجمعية مواصلة لقاءاتها مع باقي الفاعلين السياسيين و المؤسسات الدستورية بهدف بلورة إستراتيجية وطنية فعالة لمحاربة الفساد.
