أعلن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة بصدد إصدار قرار يهدف إلى خفض أثمنة 190 دواء تتعلق بالأمراض المزمنة.
وأكد التهراوي أن هذا القرار يدخل في إطار ما يتم بذله من أجل المراجعة الدورية لأسعار العديد من الأدوية، معلنا أن اللائحة تضم اليوم أزيد من 5350 دواء تم تخفيضها لحد الآن ونشرت بالجريدة الرسمية منذ 2021، فضلا عن تخفيض هم أخيرا 169 دواء تخص الأمراض المزمنة.
وذكر التهراوي، في سياق تقديم الميزانية القطاعية أمام البرلمان، أن أسعار الأدوية لا تزال موضوعا مثارا للجدل، رغم الإصلاحات التي تم إقرارها في السنوات الماضية، بما في ذلك إصلاح 2013 الذي نظم تحديد الأسعار.
كما أشار إلى أن النظام الحالي لتحديد الأسعار يواجه تحديات كبيرة، خصوصًا مع دخول الأدوية المبتكرة التي تتميز بتكاليف مرتفعة، إضافة إلى تأثيرات تعميم نظام التأمين الصحي الإجباري، مما يعرض استدامة التأمينات الاجتماعية للخطر.
و لمواجهة هذه التحديات، أوضح الوزير أن الحكومة قد أعدت استراتيجية متكاملة بالتعاون مع وزارة الميزانية، تحت إشراف رئيس الحكومة، تهدف إلى إعادة ضبط هوامش التصنيع والتوزيع، وذلك لتناسب الأسعار مع أهداف الحماية الاجتماعية التي تم تحديدها في إطار مشروع الإصلاح الوطني.
وفي إطار سياسة الوزارة للصحة للأعوام 2023-2027، يلتزم التهراوي بضمان وصول الأدوية ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة لجميع الفئات الاجتماعية، لا سيما الفئات الأكثر حاجة.
و شدد الوزير على أهمية تعزيز استخدام الأدوية الجنيسة التي تعد بديلا مناسبا من حيث التكلفة، ومراقبة أسعار الأدوية ذات الكلفة المرتفعة. وفي هذا السياق، تعمل الوزارة أيضا على تشجيع تطوير الصناعة الدوائية المحلية.
وفي إطار هذه السياسة، أكد الوزير إلى أن نحو 4500 دواء قد شهدت انخفاضا ملحوظا في أسعارها بفضل الإعفاءات الضريبية التي شملت المنتجات الصيدلانية والمواد الخام الضرورية للإنتاج، مما أسهم في تحسين القدرة على تحمل تكاليف الأدوية في السوق المحلي.
