أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، تشكيلها للجنة وزارية ستضطلع بالصياغة القانونية لمدونة الأسرة، و إستنكرت “الإساءة” للمجلس العلمي الأعلى و التنقيص من رأيه فيما يخص المدونة.
و قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الأخيرة قررت قرر تشكيل لجنة للصياغة القانونية لمدونة الأسرة تتشكل من القطاعات المعنية بمراجعة هذه المدونة.
و تضم هذه اللجنة وزارة العدل، و الأوقاف و الشؤون الإسلامية، و التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة، و الأمانة العامة للحكومة “التي تقرر الاستعانة بخبرتها في هذه اللجنة”، كما ستضم كفاءات قانونية و فقهية، و يمكنها الإنفتاح على كفاءات أخرى، يقول الوزير.
و عبر المسؤول الحكومي عن إستنكار الحكومة لمحاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى و التنقيص من رأيه في بعض القضايا الشرعية، و ترحيبها بالملاحظات الصادرة عن العلماء و الباحثين الرامية إلى تجويد النص.
و أكد الوزير أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي سبق للحكومة أن نظمته، تضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة و خلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها، “و إننا بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها و شروط إعمالها”.
و قال إن ما أثير من تساؤلات بالصورة التي قدمت بها، سابقة لأوانها، “لأن ذلك يتوقف على وجود نص مفصل”. مؤكدا أن الحكومة ستستمر في التواصل في الموضوع و ستكون رهن إشارة الرأي العام مع مراعاة المراحل التحضيرية للنص.
الجدير بالذكر أن الحكومة، قدمت في 24 دجنبر 2024، أبرز التعديلات المقترحة في أفق صياغة مدونة جديدة قبل عرضه أمام أنظار اليرلمان، وهمت التعديلات المقترحة عددا من القضايا المثيرة للجدل، على رأسها الإرث و الطلاق و الحضانة و التعدد، فضلا عن تقييد “زواج الفاتحة” و تحديد سن الزواج في 18 سنة لدى الفتاة و الفتى.
و تعكف الحكومة، حاليا، على إعداد مشروع مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة طبقا للتعديلات المقترحة و رأي المجلس العلمي الأعلى، في أفق المصادقة على المشروع في مجلس حكومي قبل إحالته على البرلمان لتقديمه و مناقشته في لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب و إدخال تعديلات النواب و المصادقة على المشروع في اللجنة ثم الجلسة العامة بعد ذلك.
