الدولة تطمئن المستهلك المغربي رغم تجاوزات بعض القطاعات المهنية

الحدث بريس.

في ظل حالة الطوارئ التي يشهدها المغرب على إثر الاجتياح المهول لفيروس كورونا والتي دخلت حيز التطبيق منذ ليلة الجمعة على الساعة السادسة والنصف مساءا ،أعلنت السلطات المحلية بمدينة الرشيدية عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات لمواجهة هذا الفيروس .

هذا فقد تم العمل بتقييد حركة التنقل بدءا بالإدلاء بتصريح تسلمه السلطات المحلية في حال تنقل المواطنين، إجراء يسعى إلى الحد من التجمعات التي قد تكون سببا في نقل العدوى وإبقاء الفيروس تحت السيطرة من أجل الحفاظ على سلامة المواطن أولا وأخيرا ،غير ان البعض قد ظن بأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات قد يشل حركة المواطن وأن عجلة الاقتصاد قد تتوقف معلنا حالة الاحتكار والمضاربة في بعض المواد الاستهلاكية التي زاد الاقبال عليها بقوة من طرف المستهلك المغربي المعتاد على مثل هذا السلوك كلما حدث طارئ أو أي مناسبة من المناسبات المألوفة لدى الشعب المغربي.

وأمام هذا الوضع فقد جندت السلطات المغربية كل طاقاتها البشرية والمادية لمواجهة الاثار الناجمة عن هذا الفيروس الخطير ،فرق تشتغل 24/ 24 وطيلة أيام الأسبوع لمنع أي خطر محتمل، وإلى حدود كتابة هذه السطور فقد رصدت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالرشيدية تجاوزات في بيع بعض المواد الغذائية والخضر في الأسواق المحلية ، مرفوقة بتجاوزات في بيع المواد المعقمة التي ارتفع سعرها إلى أكثر من الضعف ضاربين عرض الحائط قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة رقم 986.20 الصادر بالجريدة الرسمية 16 مارس 2020 الذي حدد أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالجملة والتقسيط ، فلا غرابة إن وجد هذا السلوك لدى فئة لا يهمها إلا تحقيق الربح رغم أن الدولة اتخذت تدابير جبائيه مشجعة حرصا منها على ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين المغاربة في ظل هذه الازمة العابرة التي تقتضي منا التكتل واحترام كل الاجراءات التي تضعها الدولة رهن إشارة الجميع من أجل حماية الفرد والمجتمع.

لا نعلم متى ستنتهي هذه الازمة ،لكن ما نعلمه هو أن هذه الازمة الوبائية قد ساهمت بشكل إيجابي في تلميع صورة المغرب واستجابة ساكنة المملكة لنداء السلطات القاضي بالحد من التجوال في الأماكن العامة دون مبرر، بحيث بادرت الدولة منذ الوهلة الأولى إلى اتخاذ التدابير الاستباقية ،أبرزها تشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل حماية الوضعية الاقتصادية بالمغرب كي نتفادى الأسوأ ،وثانيا انخراط جميع القطاعات الحكومية بشكل إيجابي مع هذه الازمة حيث أن السوق الداخلية تستجيب لحاجيات السكان من جميع المواد الاستهلاكية ودون استثناء،كما صرح بذلك وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي وكذا وزير الفلاحة .

ومن جانبنا لا يسعنا إلا أن نثمن كل الجهود التي تقوم بها السلطات المحلية والأمنية بكل أصنافها والساهرة على ضمان سلامة المواطن واقتراح الخطط للتغلب على المخاطر الناتجة عن هذا الوباء الخطير .

خرباش يحيى : رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالرشيدية.

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثمانية عشر + إحدى عشر =