الحدث بريس : متابعة
أعلن الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الاثنين بالرشيدية، عن تأجيل أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال الشوباني، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، بقاعة فلسطين التي كانت ستحتضن أشغال الدورة، “بعد تسجيل عدم اكتمال نصاب انعقاد الدورة، وتأسيسا على المادة 45 من القانون التنظيمي للجهات، تم تأجيل ورفع الجلسة على أساس عقد الجلسة الثانية داخل أجل ثلاثة أو خمسة أيام”.
وتنص المادة 45 من القانون التنظيمي للجهات أنه “لا تكون مداولات مجلس الجهة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة”.
كما تؤكد أنه “إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول”.
وانتقدت فرق المعارضة في مجلس جهة درعة تافيلالت التدابير التي يعلن عنها رئيس المجلس، وطريقة إعداد جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، مشيرة إلى أنه “لا يمكن تزكية طريقة تدبير غير معقلنة وغير قانونية”.
ودعا أعضاء المجلس المنتمون للمعارضة إلى محاسبة الأعمال التي يقوم بها رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، لاسيما أن الجهة تحتاج إلى “تمييز إيجابي” نظرا لخصوصياتها وافتقارها للبنيات التحتية المناسبة.
وفي هذا السياق، اعتبرت السيدة فتيحة جبور، رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس جهة درعة تافيلالت، أن عدم حضور المعارضة للدورة العادية لشهر أكتوبر يرجع للخروقات القانونية المتعددة التي ارتكبها رئيس المجلس.
وشددت على ضرورة تطبيق القانون، وإيقاف ما سمته ب”العبث” في تدبير مجلس جهة درعة تافيلالت و”هدر المال العام”، نافية قيام المعارضة بعرقلة عمل المجلس.
