أعلنت الحكومة عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات مختلفة.
في هذا السياق، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأحد، أن الحكومة ستعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة مقرونة ب 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وأبرز السيد السكوري، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، مشيرا إلى أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و 10 في المائة، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
وفيما يخص معاشات التقاعد، قال الوزير إن الحكومة “عملت على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80 في المائة من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل”.
وأبرز أن الحكومة خفضت هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك، وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط”، مضيفا أنه تم العمل أيضا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين.
وفي ما يتعلق بتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، أوضح الوزير أن الحكومة، في إطار ضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف عن الشغيلة، عملت على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 57 ألف و884 نزاعا فرديا، وتسوية 65 ألف و450 شكاية من أصل 129 ألف و383 (بنسبة تسوية بلغت 51 في المائة)، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.
وأضاف أن أهم “أسباب الشكايات المتعلقة بنزاعات الشغل الفردية خلال هذه الفترة ترجع إلى الفصل من العمل بـ 54 ألف و487 شكاية (42 في المائة من مجموع الشكايات) تليها الأجر بـ 27 ألف و815 شكاية (بنسبة 21 في المائة)، ومدة الشغل بـ 14 ألف و229 شكاية (بنسبة 11 في المائة)، ثم عقد الشغل وتنظيم العمل بـ 11 ألف و817 شكاية (بنسبة 9 في المائة).
وبخصوص الإضرابات المتفاداة، أبرز أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل، خلال هذه الفترة، مكنت من تفادي خوض 484 إضرابا بـ 473 مؤسسة والتي بلغ العدد الإجمالي لأجرائها 40 ألف و909 أجيرا، وتحرير 282 محضر تسوية كلية (بنسبة 58 في المائة) و119 محضر تسوية جزئية (بنسبة 24 في المائة)، فضلا عن تحرير 71 بروتوكول اتفاق اتفاق (بنسبة 15 في المائة).
وبالنسبة للنزاعات الجماعية للشغل والتي تمت معالجتها خلال الفترة نفسها على مستوى آليات المصالحة الأخرى، أكد السيد السكوري أن عددها على مستوى اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة بلغ 157 نزاعا، تمت تسوية 60 منها، مضيفا أن عدد النزاعات المحالة على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بلغ 24 نزاعا، تمت تسوية سبعة منها.
وبخصوص مراجعة مدونة الشغل، قال الوزير “سننكب جميعا على فتح هذا الورش” مشيرا إلى أن مدونة الشغل لم تحين منذ زهاء عقدين من الزمن، وهي الشجاعة التي تتحلى بها الحكومة لمعالجة عدد من المشاكل المطروحة بالنسبة لبعض الفئات كحراس الأمن الخاص وعمال النظافة وما تطرحه الوساطة في التشغيل من إشكالات”.
وأبرز أن هذا الورش التشريعي سيكون مناسبة لتقريب وجهات النظر بين ممثلي الشغيلة والمشغلين من أجل مواكبة الاستثمار لخلق مناصب الشغل والحفاظ عليها.
وفي ما يرتبط بالقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أكد الوزير “أننا نعمل بشكل دؤوب منذ مدة من أجل إخراجه إلى حيز الوجود في إطار توافقي ومسؤول ووفقا لما يقتضيه الدستور”، مؤكدا أن هذا القانون التنظيمي من شأنه أن يؤسس لعلاقة متوازنة أولى أولوياتها تتمثل في الحفاظ على حقوق الشغيلة في ممارسة حق الإضراب، مع عدم الإضرار بالحقوق المشروعة كذلك لممارسة حرية العمل وأولويات الاقتصاد الوطني كما هو الحال لسائر بلدان العالم.
