الحدث بريس ـ مُتابعة
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول للرأي العام وللسادة العدول، أنه وبعد استنفاذ كل السبل الداعية إلى الحوار الهادف والمبني على المقاربة التشاركية في الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي وبعد اجتماعه عن بعد بجميع أعضائه، تأسف للصورة النمطية والنظرة التقليدية التي تكرسها الوزارة على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة.
وفي نفس السياق، شدد المكتب على ضرورة تجاوب الوزارة، مع ما جاءت به مذكرة الهيئة الوطنية بخصوص تعديل القانون المنظم لمهنة العدول.
كما لفت إلى أن المطالب المشروعة التي طالبت بها الهيئة منذ سنة 2010 مازالت قائمة إلى يومنا هذا. بعدم اعتبرت الوزارة أن هذه المطالب عبارة عن خطوط حمراء يمكن إخضاعها لنقاش جاد لتغييرها أو تعديلها وهو ما يتنافى مع المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية والمقاربة الحقوقية.
وعلى صعيد آخر، دعا المكتب التنفيذي إلى الاستجابة الفورية للملف المطلبي. بعيدا عن لغة التسويق واللامبالاة، وقبول المطالب الجوهرية المشروعة وإدراجها في مشروع مسودة تعديل القانون. في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقه بتحديث المهنة والارتقاء بها على ضوء مضامين ميثاق العدالة. وإيمانا منه كذلك بالحوار المسؤول والبناء الهادف إلى تحديث المهن القانونية والقضائية الأخرى.
ويذكر أن المكتب التنفيذي قرر مايلي:
1-دعوة وزارة العدل إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية.
2-دعوة عدول المملكة إلى خوض إضراب وطني لثالثة أيام:الثلاثاء والربعاء والخميس 18-19-20من ماي 2021 احتجاجا على هذا الأسلوب الممنهج من طرف الوزارة الوصية .
3-الدعوة إلى التعبئة والإستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة.
4-يدعو كافة السيدات والسادة العدول إلى حمل شارة حمراء إبتداءا من يوم الإثنين 10/05/2021 إلى يوم 2021/05/20.
5-عدم تنازل الهيئة الوطنية عن ملفها المطلبي في شأن تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة.
6-دعوة كل مكونات الجسم العدلي إلى الإنخراط الإيجابي والمسؤول. مع قرارات الهيئة الوطنية للعدول والقطع مع كل ما يمس وحدة الصف.
