صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار يلزم الجامعات المغربية بإدراج وحدة دراسية باللغة العربية داخل جميع المسالك العلمية والتقنية والمهنية المعتمدة أساساً على اللغات الأجنبية، وذلك ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل.
ويأتي القرار في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، حيث ستلتزم كليات العلوم والهندسة والطب ومختلف المدارس العليا بإدماج العربية ضمن برامجها إلى جانب اللغات الأجنبية.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز حضور اللغة الوطنية داخل التكوين الجامعي وربط الطلبة بجذورهم اللغوية والثقافية، مع الحفاظ على الانفتاح على اللغات الحية. كما تم اعتماد نظام الأرصدة المكتسبة كآلية بيداغوجية جديدة تمنح مرونة أكبر في المسارات الجامعية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أكد أن القرار يعكس حرص الدولة على التوازن بين الانفتاح على العالم وصون مكانة العربية داخل منظومة التكوين، معتبراً إدراج هذه الوحدة في كليات الطب والهندسة والعلوم “سابقة في تاريخ الجامعة المغربية” وخطوة نحو تعزيز الكفاءة العلمية والمهنية للطلبة.
ويرى المتتبعون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً يمنح اللغة العربية موقعاً رسمياً داخل التخصصات الدقيقة، في إطار مسعى لتقوية الهوية اللغوية الوطنية في التعليم العالي.