أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بياناً شديد اللهجة، استنكرت فيه المصادقة الحكومية على القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفة إياه بـ”الفعل التشريعي التراجعي” الذي يمثل “ضربة موجعة” للديمقراطية والحقوق في المغرب.
وجاء في البلاغ أن هذا القانون “يتناقض صراحة مع المادة 28 من الدستور” و”يقبر مؤسسة التنظيم الذاتي للصحفيين”.
واعتبرت الفيدرالية أن القرار الحكومي يضع مهنة الصحافة “وجهاً لوجه أمام تحالف مصلحي تجاري ريعي وهيمني”، مشيرة إلى أن من يمتلك الشرعية الحقيقية لا يحتاج إلى “قوانين تعسفية” أو “تدخل سافر للحكومة”.
وأكدت أن الموقف الحالي ليس مجرد نزاع بين المهنيين، بل “خطوة نحو انحدار جديد في الممارسة المهنية” و”ضربة للمكتسبات الديمقراطية”.
ولفتت الفيدرالية إلى الدور المركزي للحكومة ووزارة القطاع في ما وصفته بـ”سيناريو رديء المضمون والإخراج”، محملةً “أطرافاً مهنية معروفة” مسؤولية المشاركة في هذا “الانحدار”.
وحذرت من أن “الحسابات الأنانية المحدودة” لن تؤدي إلى أي “مشروع بديل جدي” لإنقاذ قطاع الإعلام الذي يعاني أصلاً من أزمات متعددة.
وفي نداء عاجل، طالبت الفيدرالية أعضاء البرلمان بالترفع عن “منطق الانتماء الأغلبي الضيق” وإدراك “حجم الضرر” الذي يحمله النصان القانونيان، معربة عن أملها في أن يصحح المشرعون هذه الاختلالات لإنقاذ “الصورة الديمقراطية للمملكة”.
وأعلنت الفيدرالية عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”العقلية الإقصائية البغيضة” التي تميز سلوك الحكومة، داعيةً جميع الفاعلين في القطاع الإعلامي والمجتمع المدني والقوى الديمقراطية إلى التصدي لهذا “التراجع والتردي” الذي يتهدد “رئة الديمقراطية”.
وجددت التأكيد على أن معركتها الحالية هي دفاع عن “حرية الصحافة ومصداقيتها واستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي”.
