حصل المغرب على المركز 102 عالميًا في نسبة إدماج النساء في العمل التشريعي، حيث تشغل النساء 24.3% من إجمالي مقاعد مجلس النواب، وهو ما يعكس التقدم الذي حققته المملكة في مجال تمثيل المرأة السياسية.
هذا التقدم يأتي نتيجة لزيادة ملحوظة في عدد النائبات البرلمانيات، حيث ارتفع عددهن من 81 نائبة في الولاية التشريعية السابقة (2016-2021) إلى 95 نائبة في الولاية الحالية، بعد نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021.
تشير البيانات التي نشرها الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) إلى أن هذه الزيادة تعكس تحسنًا ملموسًا في تمثيل النساء في البرلمان المغربي، مما يعكس إرادة سياسية لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية. ولكن على الرغم من هذا التحسن، يظل المغرب بعيدًا عن المراتب المتقدمة عالميًا في هذا المجال.
فعلى سبيل المثال، تتصدر رواندا قائمة الدول التي تضم أكبر نسبة من النساء في البرلمان، بنسبة 63.8%، تليها كوبا بنسبة 55.7%، ثم نيكاراغوا بنسبة 55%. في المقابل، تأتي دول أوروبية مثل أيسلندا وأندورا في مراتب متقدمة، حيث تتجاوز نسبة تمثيل النساء في برلماناتها 40%، وهو ما يعكس جهودًا متواصلة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في هذا المجال.
يضع هذا التقدم في التمثيل النسائي المغرب في مقارنة مع دول أخرى في المنطقة، حيث يتفوق على بعض الدول مثل تركيا والمملكة العربية السعودية والأردن، التي تتمتع بتمثيل نسائي أقل في البرلمان.
أما الجزائر، فهي تأتي في مرتبة متأخرة، حيث لا تتجاوز نسبة تمثيل النساء في البرلمان الجزائري 7.9%. هذا يبرز بشكل واضح التفاوت في الجهود المبذولة على مستوى المنطقة العربية والإفريقية لتحقيق التوازن بين الجنسين في العمل التشريعي.
هذا التقدم في تمثيل النساء في البرلمان المغربي يعكس، بشكل جزئي، النتائج الإيجابية للتعديلات الدستورية التي شهدها المغرب منذ عام 2011، والتي نصّت على تعزيز حقوق النساء وتمكينهن في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة.
ولكن، رغم هذه الخطوات الإيجابية، يبقى الطريق طويلًا نحو تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. وتبقى المسألة مطروحة للنقاش، خاصة في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية التي قد تعوق وصول النساء إلى المناصب العليا في السياسة.
يمكن القول إن المغرب قد أحرز تقدمًا ملحوظًا في مجال تمثيل النساء في البرلمان، لكن هذا التقدم ما يزال يحتاج إلى المزيد من الجهود والآليات لضمان الوصول إلى نسب متساوية مع الرجال، وخلق بيئة سياسية تتيح لجميع الفئات تمثيلها في المؤسسات التشريعية بشكل عادل ومتوازن.
