كشف والي بنك المغرب عن دراسة مشروع قانون جديد، يهدف إلى تنظيم استخدام العملات الرقمية داخل المملكة، مع التركيز على إطلاق عملة رقمية وطنية.
هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود المغرب. لمواكبة التحولات الرقمية العالمية وتعزيز دوره كواحد من الرواد الإقليميين في مجال التكنولوجيا المالية.
وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط. أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.
وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).
وأضاف: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية. ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم. ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».
وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.
وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017. فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة
