الجريدة بريس – وكالات
أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، النقاب عن أجندتها الجديدة لجوار جنوب المتوسط، التي كرست فيها مركزية الشراكة المميزة مع المغرب، وأعربت عن تطلعها للتعاون بين الجانبين مستقبلا في القطاعات ذات الأولوية في إطار العلاقات الثنائية التي تم إبرامها.
وفضلا عن الوضع المتقدم للمغرب مع الإتحاد الأوروبي، فقد ارتقى إلى مرتبة “شريك أوروبا من أجل الإزدهار المشترك” خلال الدورة الأخيرة لمجلس الشراكة في يونيو 2019.
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
وقد شدد الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوربي، في بيانه المشترك الموجه إلى البرلمان الأوروبي، ومجلس الإتحاد الأوروبي، واللجنة الإقتصادية والإجتماعية الأوروبية، ولجنة المناطق حول الأجندة الجديدة لجوار جنوب المتوس ، على الطبيعة الإستراتيجية لتعاونه مع المغرب في عدة مجالات.
وأكد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، أوليفر فاريلي، خلال مؤتمر صحفي، ” لقد حددنا بالنسبة لكل بلد شريك مقترحات وبرامج خاصة.
وفي هذا الصدد تقترح المفوضية الأوروبية مكافأة مرونة الإقتصاد المغربي، لا سيما في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد -19، من خلال دعم خطة الإنعاش الاقتصادي عبر المساهمة في تمويل المشاريع المقررة في إطار صندوق الإستثمار الإستراتيجي الذي أنشأه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما تقترح المفوضية دعم توفير الخدمات الإجتماعية الدامجة، خاصة في مجالات التعليم والكفاءات والصحة. وسيدعم الاتحاد الأوروبي أيضا إصلاح التعليم العالي بهدف تحديثه وتحسين ملائمته لسوق العمل.
وفي مجال الإقتصاد المستدام، سيواكب الإتحاد الأوروبي المغرب لتسريع الإنتقال نحو اقتصاد دائري و بانبعاثات منخفضة، دامج ومرن، من خلال دعم الإستثمارات المستدامة، وكذلك من خلال تحسين تدبير ومعالجة النفايات والمياه العادمة.
كما ستعزز دعمها لإرساء نظام حماية اجتماعية عصري وعادل بهدف تحسين حماية الأشخاص الأكثر هشاشة.
و ساعد الإتحاد الأوروبي المغرب في أن يصبح عضو ا مشارك ا في برنامج- إطار للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار بخصوص التحول الرقمي.
وبالموازاة مع تمويل البنيات التحتية الرقمية وتعزيز موثوقيتها وقدرتها وأمنها، سيدعم الإتحاد الأوروبي المنظومة الرقمية والإبتكار في المملكة.
وفيما يتعلق بالتحول والأمن الطاقيين، تتضمن أجندة آلية الجوار مع المغرب توسيع نطاق الدعم الأوروبي لجهود المملكة لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، مع الأخذ بعين الإعتبار استعمال المياه وفعالية الموارد.
وفي هذا السياق، سيواصل الإتحاد الأوروبي دعم البنيات التحتية للطاقات المتجددة وتعزيز تعاونه التقني والمالي بهدف تسريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفيما يتعلق بالأنظمة الغذائية المستدامة والزراعة والتنمية الريفية، سيساهم الإتحاد الأوروبي في المبادرة المغربية ” Génération Green ” (الجيل الأخضر) وهي سياسة اجتماعية واقتصادية طموحة تهدف إلى جعل الأنشطة الزراعية أكثر ربحية وتعزيز الممارسات المناخية الذكية لخدمة زراعة مستدامة
ولبلوغ هذه الغاية، يلتزم الإتحاد الأوروبي بمساندة الجهود الرامية إلى تحفيز الإنتاجية والقدرة التنافسية لقطاع الفلاحة المغربي. يذكر أن الإتحاد الأوروبي يقدم دعمه للمغرب أساسا من خلال آلية الجوار مع 1.4 مليار أورو للفترة 2020 -2014 .
واستفاد المغرب من مبلغ إضافي قدره 30 مليون يورو سنة 2020 في إطار آلية التحفيز ، وذلك بعد التقدم المحرز في مجال الإصلاحات السوسيو- اقتصادية .
كما استفادت المملكة من البرامج والآليات الموضوعية للإتحاد الأوروبي، من قبيل الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتلك المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني في اطار التعاون من اجل التنمية منذ عام 2014 بمبلغ إجمالي قدره 14.5 مليون أورو.