الحدث بريس ـ وكالات
صوت النواب الفرنسيون يوم الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة “الإنفصالية” المثير للجدل والذي يعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء على النص الذي “يعزز المبادئ الجمهورية”، في خطوة تأتي قبل خمسة عشر شهرا من الإنتخابات الرئاسية.
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها 313 تعديلا ، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في أبريل.
وأعد مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلفتها سلسلة اعتداءات جهادية، بدءا من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في يناير 2015 وصولا إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في أكتوبر الماضي.
ويجرم النص “الانفصالية” ويعزز الرقابة على الجميع وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.
ويتشابه المشروع مع قوانين مهمة على غرار قانون 1905 الذي كرس الفصل بين الكنيسة والدولة واعتبرها عماد العلمانية الفرنسية.
وتريد السلطات من وراء النص وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية وحث على وقف تلقي “تمويلات أجنبية”، ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، كما يكر س مبدأ الحياد (الديني ) لموظ في القطاع العام ويهدف ذلك خاصة إلى منع تسرب أشخاص يعتبرون متطرفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة الإسلام المتطرف.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان خلال افتتاح النقاشات في الجمعية الوطني ة إن “بلدنا يعاني من (نزعات) انفصالية، أو لها التطر ف الإسلامي الذي ينخر وحدتنا الوطنية”.
واعتبر أن مشروع القانون “يطرح استجابات ملموسة للإنعزال المرتكز على الهوية وإنتشار الإسلام المتطرف (الذي يمثل) إيديولوجيا معادية لمبادئ وقيم المؤسسة الجمهورية”.
وشهدت الجمعية الوطنية جدلا حادا حول فصل يتعلق بالتعليم في المنزل الذي يهم اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا.
ويشدد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محددة لنيل هذا الترخيص (دوافع صحية، إعاقة، تنقل العائلة بين مناطق عدة، وغيرها).
في المقابل، يعتبر آخرون أن الفرنسيين يعيشون حالة “إنكار” لوجود الإسلام المتطرف في بلادهم، ويأسفون مثلا لعدم إدراج تعديلات حول ارتداء الحجاب الذي يمثل موضوع نقاش متكررا في فرنسا منذ نهاية الثمانينات.
وأراد حزب “الجمهوريون” اليميني المعارض حظر الحجاب في الجامعات ويعتبر أن مطلبه يأتي رفضا “لشكل من أشكال التبشير” ونضالا ضد “رمز للعبودية”.
وتظاهر السبت نحو مئتي ناشط حقوقي وأعضاء جمعيات مسلمة دفاعا عن حق المسلمين “في أن يكونوا مواطنين كالآخرين”.
وقالت المتظاهرة نور (39 عاما ) لفرانس برس “لست عضوا في أي جمعية، لكنني جئت اليوم للمطالبة بإنهاء التمييز ضد المسلمين منذ 2015 ويمنعنا من أن نكون مواطنين كالآخرين”.
وأضافت “نريد فقط أن نعيش مع الآخرين، مثل الآخرين، دون أن نمنع من الحصول على وظيفة لأننا نحمل اسما معينا أو لأننا نتحدر من هذا الحي أو ذاك، وأن تتوقف عملية التحقق من هويتنا كما يحصل بانتظام”.