أعلن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن الطاقة الاستيعابية لمطارات المغرب ستصل إلى 80 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تأهيل البنية التحتية للنقل الجوي، تزامنًا مع استعدادات المملكة لتنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وقال الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن هذه الرؤية المندمجة، المعروفة باسم “مطارات 2030″، تتضمن توسيع عدد من المطارات الحالية إلى جانب تشييد مطار جديد في مدينة الدار البيضاء، داخل محيط مطار محمد الخامس الدولي، على مساحة 800 هكتار، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون مسافر.
وقد تم رصد غلاف مالي يقدر بـ28 مليار درهم لهذا المشروع، الذي من المرتقب أن يُشكل بوابة كبرى لربط المغرب بدول العالم، خصوصًا الدول البعيدة.
كما سيتم ربط هذا المطار بشبكة القطار فائق السرعة، ما سيمكن من الوصول إلى مراكش في أقل من ساعة، وإلى طنجة في حوالي ساعة ونصف، ما يعزز الربط بين الأقطاب الاقتصادية والسياحية للمملكة.
الرهان على البنيات التحتية المطارِية لا يرتبط فقط بالاستحقاقات الرياضية الكبرى، بل يندرج ضمن تصور أوسع لجعل المغرب مركزًا لوجستيًا إقليميًا، قادرًا على استقطاب المزيد من السياح والمستثمرين، وتسهيل انسيابية الحركة الجوية نحو إفريقيا وأوروبا وأميركا.
ويرى متابعون أن رفع القدرة الاستيعابية إلى 80 مليون مسافر يشكل قفزة نوعية، لكنه في الآن ذاته اختبار لمدى جاهزية الدولة في تنزيل مشاريع ضخمة بهذا الحجم، سواء من حيث تمويلها أو تدبيرها، أو من حيث استمراريتها على المدى الطويل.
في المقابل، تظل بعض التساؤلات مطروحة بخصوص الأولويات التنموية، خصوصًا في ظل وجود مناطق داخلية لا تزال تعاني من ضعف في الربط الجوي أو شبه غياب لمطارات فعالة.
ورغم أن المشروع يندرج ضمن تصور استراتيجي، فإن تقييمه لن يكون بالأرقام المعلنة فقط، بل بمدى انعكاسه على التوازن الجهوي والعدالة المجالية.
وفي انتظار تنزيل هذه الرؤية على أرض الواقع، يراهن المغرب على البنيات التحتية الجوية كواجهة جديدة لصورة البلد، وكممر اقتصادي وجيوسياسي يعكس طموحاته الإقليمية والدولية.
