عاد ضحايا حوادث الشغل و المرضى المهنيين إلى إشهار ورقة الإحتجاج من جديد، حيث نظمو وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية بالرباط، و ذلك يومه الثلاثاء 15 أبريل 2025.
و تأتي هذه الوقفة الإحتجاجية على خلفية التأخير في المصادقة على إخراج مراسيم الزيادة في الإيراد للفترتين 2013-2018 و 2018-2023، رغم الإنتظار الطويل لهذه الفئة المستضعفة.
و يؤكد بعض ضحايا حوادث الشغل أنهم تابعوا عن كثب مسار تعديل القانون 27/23 المتمم للقانون 18/12 المتعلق بتعويضات حوادث الشغل، و الذي حظي بمصادقة أعضاء البرلمان بالإجماع. إلا أن المسؤولية عن المصادقة النهائية عليه تم تحويلها إلى وزير الصحة و الحماية الإجتماعية بدلاً من وزير الشغل، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
و يطالب المحتجون بالإسراع في تفعيل هذه المراسيم، نظرًا لما تعانيه هذه الفئة من ظروف معيشية صعبة بسبب تداعيات إصابات الشغل و الأمراض المهنية.
كما يعبرون عن إستنكارهم لسياسة التأخير، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها و الإستجابة العاجلة لمطالبهم المشروعة.
محتويات
عاد ضحايا حوادث الشغل و المرضى المهنيين إلى إشهار ورقة الإحتجاج من جديد، حيث نظمو وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية بالرباط، و ذلك يومه الثلاثاء 15 أبريل 2025.و تأتي هذه الوقفة الإحتجاجية على خلفية التأخير في المصادقة على إخراج مراسيم الزيادة في الإيراد للفترتين 2013-2018 و 2018-2023، رغم الإنتظار الطويل لهذه الفئة المستضعفة.و يؤكد بعض ضحايا حوادث الشغل أنهم تابعوا عن كثب مسار تعديل القانون 27/23 المتمم للقانون 18/12 المتعلق بتعويضات حوادث الشغل، و الذي حظي بمصادقة أعضاء البرلمان بالإجماع. إلا أن المسؤولية عن المصادقة النهائية عليه تم تحويلها إلى وزير الصحة و الحماية الإجتماعية بدلاً من وزير الشغل، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.و يطالب المحتجون بالإسراع في تفعيل هذه المراسيم، نظرًا لما تعانيه هذه الفئة من ظروف معيشية صعبة بسبب تداعيات إصابات الشغل و الأمراض المهنية.كما يعبرون عن إستنكارهم لسياسة التأخير، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها و الإستجابة العاجلة لمطالبهم المشروعة.