اختتمت قمة باريس للعمل من أجل الذكاء الاصطناعي، المنعقدة يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، أعمالها بعد يومين من المناقشات المكثفة وتبادل الأفكار بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الذكاء الاصطناعي وقادة عالميين.
وأثمرت هذه القمة عن اعتماد إعلان يهدف إلى تحقيق رؤية قائمة على تطوير “ذكاء اصطناعي مستدام وشامل يخدم البشرية وكوكب الأرض”.
ووفقًا للإعلان الصادر عن القمة، فإن البلدان والمنظمات الستين الموقعة عليه، بما في ذلك المملكة المغربية، اتفقت على تحديد “الأولويات الرئيسية” التي ينبغي أن توجه جهودها في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
هذا التطور يشكل ما وصف بـ “تحول عميق في النماذج”، وينطوي على تأثيرات متعددة الأوجه تمس الأفراد والمجتمعات. وقد تركزت التزامات الموقعين بشكل خاص على تحسين القدرة على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي بهدف تقليص الفجوة الرقمية.
ونُصّ على أن يكون هذا الذكاء الاصطناعي “متاحًا للجميع”، مع الالتزام بمبادئ الشمولية، الشفافية، الأخلاقية، الأمان، والمصداقية، وذلك ضمن الأطر الدولية السارية.
ومن بين الأولويات التي حددها الإعلان، تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تهيئة الظروف الملائمة لتطويره، مع تجنب ممارسات تؤدي إلى احتكار السوق، سعياً لدعم التنمية الصناعية والاقتصادية.
وقد شكّل هذا الإعلان نقطة محورية لأشغال القمة التي شهدت مشاركات واسعة من ممثلي أكثر من 100 دولة، بما في ذلك رؤساء دول وحكومات، فضلًا عن منظمات دولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية.
مثّل المغرب في هذه القمة وفد رسمي برئاسة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني.
على صعيد آخر، التزم الموقعون بتشجيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تحدث أثرًا إيجابيًا في مستقبل العمل وأسواق الشغل وتساهم في تحقيق النمو المستدام.
كما تمت الإشارة إلى أهمية جعل الذكاء الاصطناعي أكثر استدامة بما يحقق مصالح السكان ويحفظ البيئة، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي وزيادة تنسيق الحوكمة العالمية.
أكد الإعلان كذلك أهمية معالجة قضايا ذات بعد عالمي تشمل الأمن والتنمية المستدامة والابتكار، مع احترام المبادئ الراسخة للقانون الدولي وضمان حماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتعزيز التنوع اللغوي وحقوق المستهلك والملكية الفكرية.
وأشارت الوثيقة الختامية إلى أنه بناءً على “ميثاق باريس من أجل الشعوب والكوكب”، ومن منطلق مبدأ قيام كل دولة بتطوير سياساتها واستراتيجياتها الوطنية للتكيف مع متطلبات الانتقال الرقمي، يتم تحديد الأولويات ووضع إجراءات ملموسة تصب في المصلحة العامة وتسهم في سد الفجوة الرقمية.
وأكدت الوثيقة أن هذه الجهود ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية: العلم، الحلول (وخاصة التركيز على نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة تتوافق مع القوانين الوطنية)، والمعايير الدولية.
