أصدر بنك المغرب عدداً جديداً من سلسلة دلائل “معلومات مفيدة”، والذي يُعنى بتعزيز حقوق زبناء مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
ويتوفر هذا الدليل، الذي نُشر على الموقع الرسمي لبنك المغرب، على مجموعة من المعطيات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي من أجل ترسيخ ممارسات مسؤولة داخل القطاع البنكي، تضمن علاقة شفافة ومتوازنة بين الزبناء ومؤسسات الائتمان.
ويغطي الدليل تسعة محاور أساسية تشمل متطلبات الشفافية، وضمان توفر المعلومات، وجودة الخدمات البنكية، إلى جانب الإجراءات المعتمدة لضمان المنافسة العادلة، وسبل تقديم الشكايات ضد المؤسسات البنكية. كما يتناول سُبل الإلمام بالمستجدات، وآليات دعم الشمول المالي لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، إلى جانب تأطير العلاقة الأخلاقية بين البنوك والزبناء، ومعايير حماية المعطيات الشخصية، وحماية الأموال، والخدمات المباشرة التي قد يوفرها بنك المغرب للزبناء.
وأشار الدليل إلى أن البنك المركزي يُولي أهمية كبرى لحماية زبناء المؤسسات البنكية، من خلال خلق مناخ ثقة يساهم في تطوير الشمول المالي، ويرسخ علاقة سليمة بين المؤسسات المالية والزبناء.
وخلال العقدين الماضيين، حقق بنك المغرب تقدماً ملحوظاً في هذا الإطار، من خلال إصدار قوانين تنظيمية خاصة بمعالجة الشكايات، وإغلاق الحسابات، وشهادات رفع اليد على الضمانات، إضافة إلى تعزيز الحركية البنكية. كما أطلق البنك حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة مستعملي الخدمات البنكية، بهدف تعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين.
ويؤكد بنك المغرب مواصلة جهوده لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان حماية شاملة للزبناء، خاصة في ظل بروز نماذج مالية جديدة تتطلب مواكبة تنظيمية دقيقة.
