أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعًا طفيفًا عند متم شتنبر الماضي لتصل إلى 92,73 مليار درهم، مقارنة مع 91,72 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي.
وفي الوقت الذي تواصل فيه هذه التحويلات دعم الاقتصاد الوطني واستقرار العملة الصعبة، أظهرت النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية أن العجز التجاري عرف تصاعدًا ملحوظًا بنسبة 17,7 في المائة ليصل إلى 259 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات السلع بنسبة 9,2 في المائة إلى 605,35 مليارات درهم، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 3,6 في المائة لتبلغ 346,3 مليار درهم.
وعلى صعيد ميزان الخدمات، سجل فائض بلغ 114,52 مليار درهم، مرتفعًا بنسبة 9,4 في المائة بفعل نمو كل من الواردات بنسبة 9 في المائة والصادرات بنسبة 9,2 في المائة، وهو ما يعكس قوة القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات والخدمات الرقمية.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار اعتماد الاقتصاد المغربي على تحويلات المغاربة بالخارج كركيزة أساسية لدعم ميزان المدفوعات، رغم التحديات التي يفرضها ارتفاع العجز التجاري.