كشف تقرير حديث حول وضعية الحماية الاجتماعية في المغرب، أعدّه المركز المغربي للحكامة والتسيير بشراكة مع مؤسسة KSA الألمانية، عن مؤشرات مقلقة تمس الولوج للعلاج، والتغطية الصحية، وأنظمة التقاعد، والبطالة، والفئات الهشة، رغم التقدم المحقق منذ إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2021.
أزيد من 8,5 ملايين مغربي خارج الولوج الفعلي للعلاج
أبرز التقرير أن 23% من المغاربة، أي ما يقارب 8,5 ملايين شخص، لا يستطيعون الولوج الحقيقي للعلاج رغم تسجيل العديد منهم في أنظمة التأمين الصحي. كما كشف عن وجود 5 ملايين مواطن بدون أي تغطية طبية.
ووفق المعطيات الرسمية، بلغ عدد المسجلين في أنظمة التأمين الصحي 31,8 مليون شخص نهاية 2024، فيما وصلت نسبة التغطية إلى 79,8% سنة 2022. غير أن حوالي 3,5 ملايين مغربي يوجدون في وضعية “حقوق مغلقة”، ما يحرمهم من الاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية.
خصاص مهول في الأطر الصحية وتوجيه قسري نحو القطاع الخاص
وسجل التقرير فجوة كبيرة في توزيع البنيات الصحية، إذ تتركز 65% منها في خمس جهات فقط، مقابل خصاص يقدر بـ 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
هذا الخلل يدفع أكثر من 90% من المؤمنين إلى اللجوء للقطاع الخاص، في حين لا تتجاوز نسبة ملء المستشفيات العمومية 52% مقابل 80% في القطاع الخاص. كما يستحوذ قطاع الأدوية على 33% من نفقات التأمين الإجباري عن المرض.
60% من الساكنة النشيطة بدون أي نظام تقاعد
كشف التقرير أيضاً أن 6 ملايين شخص من الساكنة النشيطة، أي 60%، خارج أنظمة التقاعد نهائياً.
أما داخل الأنظمة القائمة، فقد تراجع التوازن الديموغرافي في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) إلى 1,14 مساهم فقط لكل متقاعد في 2024.
وفي المقابل، سجلت CNSS حوالي 753 ألف مستفيد بمتوسط معاش ضعيف لا يتجاوز 1.814 درهماً.
بطالة مرتفعة و1,5 مليون شاب خارج سوق الشغل
وبخصوص البطالة، بلغ المعدل الوطني 12,8%، وارتفع إلى 35,8% لدى الشباب و19,9% لدى النساء. كما رصد التقرير وجود 1,5 مليون شاب خارج التعليم والتكوين والشغل (NEET).
وأظهرت المعطيات أن 50% من طلبات تعويض فقدان الشغل تُرفض بسبب شروط الولوج المعقدة.
ضعف تغطية الأشخاص في وضعية إعاقة وارتفاع حوادث الشغل
أما بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، فلا يتوفر سوى 34,1% منهم على تغطية صحية، بينما يظل تفعيل بطاقة الإعاقة محدوداً على المستوى الوطني.
كما يسجل المغرب حوالي 2.000 وفاة سنوياً جراء حوادث الشغل، في وقت لم تتجاوز فيه أقساط التأمين الخاصة بهذا النوع 2,55 مليار درهم سنة 2023.
