تنظيم نقابي يُحمّل للحكومة المغربية المسؤولية التاريخية في فاجعة طنجة و يُعلن الحداد على الضحايا

الحدث بريس ـ مُتابعة

دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل للتوقف عن العمل يوم الجمعة 12 فبراير 2021 من الساعة الحادية عشرة الى الساعة الثانية عشرة صباحا (قبل صلاة الجمعة) للترحم على أرواح العمال ضحايا المعمل السري بطنجة.

و جاء في بلاغ التنظيم النقابي تتوفر جريدة ” الحدث بريس ” على نسخة منه, ٱن مكتبه التنفيذي يقف إجلالا لأرواح ضحايا لقمة العيش وجشع مصاصي دماء الفقراء ويدعو العلي القدير أن يتقبلهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

و زاد التنظيم النقابي في البلاغ مفصحاً : إنها لمأساة تستوجب الإدانة بأشد التعابير، والمطالبة الملحة بتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من يتحمل المسؤولية من قريب أو بعيد في وقوع هذه الكارثة المفجعة.

و إستنكر التنظيم النقابي حجم الاستغلال البشع الذي يتعرض له العاملات والعمال المغارية في معامل ومصانع سرية داخل مرائب وبنايات مغلقة في بيئة عمل غير لائقة ولا آمنة وفي غياب أدنى شروط السلامة والصحة المهنية وبأجور هزيلة لا تعير اعتبارا للتشريعات القانونية على علاتها.

و حمّل التنظيم النقابي في البلاغ المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية للحكومة والإدارات التابعة لها التي لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل كهاته التي تفتقد لأبسط الشروط، ولا جهلها بما يجري فيها من خرق سافر للقانون.

و ٱشار التنظيم النقابي في البلاغ الى ٱن وزارة الشغل والادماج المهني مؤتمنة على احترام قانون الشغل ويقع على عاتقها مراقبة تطبيق النصوص القانونية، والتنظيمية المعمول بها في المقاولات، والمؤسسات التابعة للدولة، والجماعات المحلية، عبر جهاز تفتيش الشغل، الذي حددت المادة 532 من مدونة الشغل ضمن اختصاصاته بالإضافة إلى السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

و خلص بلاغ المنظمة الديموقراطية للشغل بالتنصيص على ٱن مسؤولية وزارة الشغل والادماج المهني، والحكومة بصفة عامة، قائمة ولا يمكن التملص منها لأنها أضربت صفحا عن تطوير وتحديث وتقوية قطاع مفتشي الشغل والمصالح الطبية للشغل، والاهتمام بظروف عملهم المهني وكل ما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية مما يمكن أن يعترض له مفتشو الشغل من مخاطر مهنية، بما يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه المطلوب.