أفاد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي “يتعافى”، متوقعا أن يصل معدل النمو إلى 6.3 في المئة خلال العام الجاري.
وفي مهمة افتراضية أجراها روبيرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب. قال إنه “بفضل حملة التطعيم الفعالة جدا والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربي يتعافى”.
وأضاف كارداريلي، فإن الاقتصاد المغربي “استعاد معظم ما فقده تقريبا خلال الركود العالمي الحاد العام 2020” والذي سببته جائحة “كوفيد 19”.
وبعد انكماش قدره 6.3 بالمئة سنة 2020، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6.3 في المئة في 2021، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (3.2 بالمئة في الجزائر و3 بالمئة في تونس).
وحسب الصندوق، من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب عند نحو 3 بالمئة سنة 2022، مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة “لا تزال تحت السيطرة ويجب أن تنحسر على المدى المتوسط”.
ويعتزم الصندوق إجراء “إصلاحات هيكلية فعالة وسريعة لتسريع النمو على المدى المتوسط”، في إطار النموذج التنموي الجديد، وهو ميثاق وطني بمبادرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس يحدد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بحلول عام 2035. وكذلك الإصلاحات في قطاع المقاولات العامة ونظام التعليم، على أنها “أولويات”. وكذا توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة.
