وتتعلق هذه الآليات بإحداث خط تمويل لمرافقة ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، ودعم مالي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في المغرب، لا سيما في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية، ومشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة.
كما تتعلق، وفق البلاغ، بدعم الشمول المالي والرقمنة لفائدة الساكنة والمناطق المعوزة، ودعم الشركات المصدرة للمساهمة في إدماج أفضل لسلاسل القيم.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، كما يؤكد، يضيف البلاغ، “إرادة الطرفين المشتركة لتعزيز تعاونهما لصالح التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة المغربية، ويعزز التعاون المثمر بين المؤسستين القائم منذ سنوات”.