في وقت تتزايد فيه المؤشرات الدولية على تحوّل نوعي في التعاطي مع ملف الصحراء، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة ضمن متابعته الدورية لهذا النزاع الإقليمي، حيث من المنتظر أن تتعزز مجدداً مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأرضية واقعية ومتماسكة لحل النزاع.
المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا سيعرض أمام المجلس حصيلة مشاوراته مع مختلف الأطراف، في ظل وعي متزايد داخل أروقة الأمم المتحدة بصعوبة تجاوز الطرح المغربي بالنظر إلى كونه يعكس توازناً دقيقاً بين الواقعية السياسية واحترام مبدأ تقرير المصير في إطاره العصري.
فالمقترح المغربي، الذي يقترح حلاً سيادياً موسعاً تحت مظلة المملكة، بات يحظى باعتراف ضمني وصريح من قِبل عدد من القوى المؤثرة في القرار الدولي.
كما سيقدم ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، إحاطة حول الوضع الميداني، وهي ورقة غالباً ما تسجل فيها الرباط نقاطاً إضافية، بالنظر إلى التزامها الدائم باتفاق وقف إطلاق النار، مقابل محاولات متكررة للتشويش من طرف خصوم الوحدة الترابية.
وتأتي هذه الجلسة في سياق دبلوماسي عالمي يتميز بتعزيز الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وباتت أروقة الأمم المتحدة تشهد تراجعاً واضحاً لخطاب الانفصال، خاصة في ظل فشل الأطروحة المقابِلة في تقديم بديل سياسي قابل للتطبيق.
الرسالة التي يبعث بها هذا الاجتماع مفادها أن الرؤية المغربية لم تعد مجرّد مبادرة مطروحة على الطاولة، بل تحوّلت إلى مرجع سياسي تُقاس عليه مواقف العواصم الدولية، في وقت تبدو فيه الخيارات الأخرى إما متجاوزة أو غير قابلة للحياة.
المغرب، من موقعه، يواصل تحصين مكاسبه، في انتظار أن ينتقل المجتمع الدولي من مرحلة الدعم السياسي إلى تفعيل التسوية المنشودة على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
