تعتبر جهة درعة تافيلالت من اكبر الجهات مساحة وسكانا ، إلاأ انها من افقر الجهات تنمويا ، تفتقد إلى رؤية تنموية شموالية بالنسبة لخصوصيات كل إقليم من الأقاليم الخمسة المُشَكِلة لها وبالنظر الى المشاريع المبرمجة على المستوى المركزي واش الجهوي او بالمجالس الترابية المحلية منها والإقليمية نجد غياب الرؤية المستقبلية بالنسبة لما تعانيه الساكنة من حرمان وفقر فاق كل التوقعات، وخصوصا الجانب الإجتماعي ونلاحض غياب تنسيق بين القطاعات الحكومية وملجس الجهة والجماعات الترابية في وضع المخططات وبرمجة المشاريع يفضي الى ارتباك في اعلان الصفقات وعدم التنسيق في الدراسات التقنية مما ينتج عنه التعثر والتعطيل في التنفيذ وفي بعض الاحيان إتلاف ماتم انجازه ……
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
واليكم بعض المعطيات عن جهة درعة تافيلالت والمشاريع المبرمجة :
تتمتع الجهة بموقع جغرافي حدودي مهم على الضفة الشرقية للمغرب، تتمتع الجهة بمناخ صحراوي شبه قاحل، تعتبر الجهة من المناطق الزراعية التي تلائم مناخها القاسي، الجهة رائدة في انتاج التمور والسياحة السنمائية و السياحة الطبية الطبيعية، تحدها خمس جهات مع شريط طويل من الحدود المغربية الجزائرية.
عاصمة الجهة مدينةالرشيدية
اللغة :العربية،الأمازيغية
عدد السكان1.634.212 فردا حسب إحصاء2014
من بينهم 796 أجنبي.
عدد ساكنة الاقاليم الخمسة الخمسة المشكلة للجهة
اقليم الرشدية -668,232 فردا
اقليم زكورة -283,368 فردا
اقليم ميدلت – 256,593 فردا
اقليم ورززات – 499,980 فردا
اقليم تنغير – 284,277 فرد
وتعتبر مدينة الرشيدية الاكثر كثافة بنسبة 92.374 نسمة،
مدينة ورزازات ب71.067 نسمة
ميدلت ب55.304 نسمة. وبالنسبة للجماعات القروية تتصدر الجماعة القروية ترميكت (40.184 نسمة).
المساحة115.592 كلم² الكثافة 14.12 فرد/كلم²
معطيات مالية للجهة (2017)
بلغت نسبة الضرائب المحولة لجهة درعة تافيلالت برسم هذه السنة 304 مليون درهم بالاضافة الى الاعتمادات المخصصة في حين سنة 2017 ستخصص 423 مليون درهم و سنة 2018 ستخصص 523 مليون درهم
و قد تم تخصيص 2 في المائة من كل ضريبة في أفق 5 في المائة المقررة و ذلك سيرا بالتدرج
و من بين المعطيات المالية لجهة درعة تافيلالت ن حضة الضريبة على الشركات بلغت 34 مليون درهم في حين بلغت الضريبة على الدخل 30 مليون درهم و اجمالا ميزانية التسيير بلغت 85 مليون درهم
400 مليون درهم هي ميزانية الجهة مما يعني أن أكثر من 315 مليون درهم ستخصص للاستثمار
وحسب قانون المالية لسنة برسم 2017.
فإن المشاريع الاستثمارية التي ستستفيد منها في بعض القطاعات ،
قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني:
دعم لتجمعات الحرفية عن طريق اقتناء المعدات التقنية ومعدات الصحة والسلامة بملغ من 1.8 مليون درهم
تصديق وحدات الإنتاج المطابقة لنظام استعمال علامتي “فخار تمكروت” و”خنجر قلعة امكونة” بملبغ 0.17 مليون درهم
مراقبة المنتوجات الفخارية بمدينة ورزازات بمبلغ 0.2 مليون درهم،
قطاع السياحة:
إحداث مركز التميز بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بورزازات بتكلفة 0.8 مليون درهم،
إحداث معهد للتكوين المهني خاص بمهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بورزازات. بمبلغ 12 مليون درهم
قطاع التجهيز والنقل :
الصيانة الطرقية وصيانة الطرقات والمنشآت الفنية 167 مليون درهم ، إضافة إلى 585 مليون درهم مخصصة للبرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية؛ الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين أيت أورير وزاكورة عبر تيشكا.
قطاع الماء:
بناء سدود؛ “قدوسة” و”تيميكيت” و”تودغى” و”أكدز” وإصلاح السدود وبناء 3 سدود صغرى بمبلغ 410 مليون درهم، ،
قطاع التعليم العالي:
بناء مدرج وممرات مغطاة ومخزن بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية بمبلغ 15.8 مليون درهم
(لتوزيع الجهوي للاستثمارات العمومي)
قطاع التعليم
تعويض 349 بناية مدرسية مفككةبمبلغ 55.77 مليون درهم ،
تزويد 52 مؤسسة بالكهرباء، بمبلغ 2.34 مليون درهم
تزويد 104 مؤسسة بالماء الصالح للشرب. بمبلغ 3.64 مليون درهم
قطاع التعمير،
برنامج التنمية المتكاملة للمراكز القروية بمبلغ 195.45
قطاع العدل والحريات:
بناء قسم قضاء الأسرة بمدينة ميدلت بملغ مليون درهم ، و15 مليون درهم ،
قطاع الشباب والرياضة:
تهيئة وتجهيز المؤسسات السوسيو تربوية للشباب والطفولة والشؤون النسوية بالرشيدية ورزازات وتنغير وزاكورة وميدلت وإحداث مراكز سوسيورياضية للقرب وتجهيزات رياضية بمبلغ . 22 مليون درهم
قطاع الصحة:
برمجة بناء مركزيين استشفائيين إقليميين بكل من الرشيدية وورزازات تماشيا مع برنامج “مغرب صحة 3”
تقوية العرض الصحي للمراكز الاستشفائية الاقليمية بورزازات وتينغير،
بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بالرشيدية، بناء تجهيز مستشفيات القرب بالريش والريصاني،
بناء وتجهيز مؤسسات العلاجات الأولية بناء السكن الوظيفي بميدلت.
قطاع المياه والغابات :
تهيئة التنمية الغابوية بمبلغ 26.4 مليون درهم ،
حماية وتأمين المناطق الغابوية، بمبلغ 3.6 مليون درهم مكافحة التصحر وحماية الطبيعة بمبلغ 13.4 مليون درهم ،
قطاع الاقتصاد :
تدابير سوسيواقتصادية مواكبة بمبلغ 2.4 مليون درهم
.
قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية:
بناء وتأهيل مجموعة من المساجد وتجهيزها وصيانتها، إضافة إلى بناء مدرسة للتعليم الاصيلبالرشيدية بمبلغ 24 مليون درهم،
تجهيز مدارس التعليم الأصيل بملبغ 1 مليون درهم
حسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، قانون المالية لسنة 2017 حصة جهة درعة تافيلالت ميزانية
وعلى مستوى مجلس الجهة:
فقد بلغ عدد الاتفاقيات 57 اتفاقية أبرمتها الجهة مع عدة أطراف وتهم :
القطاعات الحكومية بما مجموعه 11 اتفاقية
9 تهم المؤسسات العمومية والتفاقية
1 تتعلق بالالتزام في إطار برامج وطنية
15 اتفاقية مع الجماعات الترابية
13 اتفاقية تهم جمعيات المجتمع المدني”.
وستمكن هذه الاتفاقيات من تعبئة أكثر من 5 مليار و967 مليون درهم لصالح برامج تنمية الجهة في مختلف المجالات، مساهمة المجلس الجهوي سيكون قدرها ( 1مليار و481 مليون و481 ألف درهم)، أي بنسبة 25% تقريبا،
وما الإحتياط المالي الذي يقدر ب 200 مليون درهم سنويا يسمح للجهة بالتصرف في هامش كبير للجمع بين الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من جهة، و القيام بتنفيذ برامج جديدة لخدمة التنمية بالجهة”.
.ومن خلال القراءة السطحية لكل المشاريع والبرامج المعلنة يتضح بالملموس غياب الرؤية والأولويات الملحة لساكنة الجهة ولخصوصيات المناطق والقبائل وما جعلني أساهم بهذه المساهمة هو ما جاء على لسان رئيس الحكومة في برنامج ( ضيف خاص ) حقا يجيب مأسسة خلايا على مستوى مركزي وجهوي وإقليمي للتنسيق بين القطاعات الحكومية والجهة والجماعات الترابية كي لا يتم السقوط في هضر المال العام دون أن يعود بالنفع والمردودية على من هم في أمس الحاجة إليه ، وكي لا يقع ما نلاحظه هنا وهناك مثلا … يتم بناء الطريق وتعبيدها وبعد شهر او شهرين من تعبيدها ياتي مشورع أخر ويبدأ الحفر لتمرير ا قنوات الصرف أو الماء أو الكهرباء تحت ذريعة قاونون إرجاع الحالة الى ما كانت عليه .والان يجب خلق لجان لتتبع المشاريع المبرمجة لتسريع وتيرة الانجاز ولتجنب الارتباك والتعثر خلف لجان تنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المنتخبة ……يتبع
عبد السلام بوطالب.
متتبع إداري وتنظمي لحزب التقدم والاشتراكية بجهة درعة تافيلالت .
الحدث بريس.