أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. عن إطلاق حزمة إصلاحات شاملة طالت منظومة التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة. في خطوة تروم توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأسرة الأمن الوطني.
وتميز هذا الورش الاجتماعي بتوسيع الاستفادة، لأول مرة، لتشمل الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات وأفراد أسرهم، إضافة إلى أيتام موظفي الشرطة. حيث أصبحوا يستفيدون من نفس التغطية الصحية التكميلية المخصصة للموظفين العاملين، مع تحمل المؤسسة الكلفة المالية الكاملة لهذا الإدماج.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى إدماج آلاف المستفيدين الجدد ضمن منظومة التغطية الصحية التكميلية «AMC»، التي تعزز خدمات التغطية الأساسية. وتتيح الاستفادة من تعويضات أوسع عن مصاريف العلاج، خصوصًا المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة ذات الكلفة المرتفعة. إلى جانب الاستفادة من خدمات التأمين عن الوفاة وفق شروط محددة.
وبالتوازي مع توسيع دائرة المستفيدين، شملت الإصلاحات تحديث مضامين التغطية الصحية التكميلية لفائدة جميع مكونات أسرة الأمن الوطني. عبر إدراج فحوصات وعلاجات طبية جديدة ضمن جدول التعويض والتغطية المباشرة، لم تكن مشمولة في السابق.
كما تم اعتماد لائحة محينة للفحوصات الإشعاعية والمخبرية، خاصة المرتبطة بالأمراض المزمنة الخطيرة. فضلاً عن توسيع سلة العلاجات لتشمل الترويض الطبي والعلاجات الدقيقة التي تستدعي فترات استشفاء طويلة.
وشملت هذه الإصلاحات أيضًا مستجدات خدماتية، من بينها تقليص مدة دراسة ملفات التحمل من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة. واعتماد نظام جديد للتعويضات المالية المباشرة بمناسبة ازدياد مولود جديد، إضافة إلى امتيازات أخرى لفائدة المنخرطين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه يروم تعزيز الحماية الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، ووضعها في صلب منظومة صحية واجتماعية متكاملة. بما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي لموظفي الشرطة وتحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين.
