الحدث بريس : متابعة
بعد أزمة الرهن العقاري لعام 2008، كان سعر الذهب قد حطم بالفعل أرقامه القياسية، ما جعل المستثمرين يهرولون صوب المعدن الأصفر لحماية جزء من ممتلكاتهم في انتظار هدوء العاصفة، فيما زاد طلب المستهلك على السبائك والعملات بشكل ملحوظ.
ملاذ آمن
يبدو أن أزمة فيروس «كورونا» ترسل إشارات مماثلة لما حدث منذ 12 سنة. فبعد الانخفاض السريع خلال انهيار سوق الأسهم منتصف مارس الماضي، قفزت قيمة المعدن الأصفر، في الرابع من غشت الماضي، وصولا الى مستوى 1550 دولارا للأوقية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات، نتيجة تهافت المستثمرين على الأصول الآمنة، التي عادة ما يتم اللجوء إليها أثناء الأزمات الاقتصادية لما تتميز به من استقرار وجاذبية اكثر للراغبين في «تأمين» جزء من أصولهم.
ومن بين هذه «الملاذات الآمنة»، يواصل الذهب رحلة الارتفاع خلال فترات الركود وأزمات سوق الأسهم. وهذا ما تؤكده خبيرتا الاقتصاد؛ فيرجيني كودرت وهيلين ريموند، في مقال نشر عام 2012 تحت عنوان «هل الذهب ملاذ آمن خلال فترات الركود وأزمات البورصة؟». فوفقًا لتحليلهما للتطور المقارن لأسعار وعوائد الأسهم والذهب في أوقات الأزمات، استنتجت الباحثتان أن «العلاقة بين الذهب والأسهم، التي تقترب بالفعل من الصفر في الأوقات الهادئة، تميل إلى التراجع أكثر خلال الأزمات، في تطور يضطلع فيه معدن الذهب بدور «الملاذ الآمن».
وتضيف الباحثتان أن الذهب يوفر وسيلة تحوط مثيرة للاهتمام لأصحاب الأسهم في معظم الحالات، مسجلتان أنه «على الرغم من عوائده المنخفضة على المدى الطويل، يعتبر الذهب من بين الأصول الأكثر جاذبية لتنويع محفظة الأسهم، خاصة في أوقات الأزمات».
أين تتجه أسعار الذهب؟
حسب تقرير صادر عن شبكة «بلومبورغ» الأمريكية، كان سعر أوقية الذهب يحوم حول 36 دولارا عام 1970، وهو حاليا يصل الى أكثر من 2000 دولار، بزيادة قدرها 45 ضعفا.
وفي هذا الصدد، يعتقد الخبير المالي الإيطالي، ستيفانو بوتايولي، أن الذهب لم يكمل بعد مستوى ارتفاعه، متوقعا مرحلة تحيينية في الأسابيع المقبلة ترفعه إلى 1850 دولارا كحد أقصى، لكنها يراها، في المحصلة، مجرد بداية لحركة صعودية جديدة ستتخطى ما يزيد عن 2200 دولار بحلول متم 2020.
وعلى المدى البعيد، يرى هذا المحلل المالي، أن حركة صعود سعر الذهب متوقع لها أن تصل الى 4600 دولار.
ومن بين العوامل المساهمة في هذا الارتفاع، أشار مستشار الاستثمار ببنك كونسوليا (Banca Consulia) في إيطاليا، إلى تزايد عدم الثقة في قيمة الدولار، الذي يرتبط عكسيا بالذهب ويبدو أنه يسير، بصرف النظر عن بعض الارتدادات قصيرة الأجل، في اتجاه تراجعي لفترة طويلة.
وفي سياق أزمة فيروس «كورونا»، ضعف مؤشر التضخم بشكل كبير وتمت مواجهة التطورات الانكماشية الهائلة باعتماد إجراءات نقدية ومالية صارمة. ومن اللافت، حسب الخبير الإيطالي، أن الأداء المتفوق لأسهم الذهب يعتبر نذير خطر على ظهور مستوى تضخم أعلى على المدى المتوسط، متوقعا أن تتفوق الفضة بدورها على مؤشرات السلع الأساسية.
ومن جهته، يعتبر الباحث التونسي بالمعهد العالي للتسيير بقابس، خالد مكني أن من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على الذهب، سعر الفائدة، الذي كلما ارتفع، انخفض سعر الذهب، خصوصا في ظل لجوء المستثمرين إلى السندات الحكومية وفئات الأصول الأخرى التي تظل عائداتها مرتبطة بأسعار الفائدة، مشيرا إلى أن أهم سعر فائدة في العالم يحدده البنك المركزي الأمريكي الذي يعتبر الحكم الرئيسي في الأسواق العالمية.
وكأي سلعة أخرى، يفسر الأستاذ الباحث، يرتفع إنتاج الذهب وينخفض مع مرور الوقت، والأمر نفسه بالنسبة لمستوى الطلب؛ إذ غالبا ما يكون موسم الأعياد في الهند والصين فترة رئيسية لتزايد الطلب على الذهب.
لماذا يتوفر الذهب على قيمة نقدية استثنائية؟
بحسب كتاب «تاريخ الذهب” للمؤرخ والخبير الاقتصادي الفرنسي رينيه سيديو (René Sédillot)، الصادر عام 1971، مَثّل المعدن الأصفر منذ القدم مثار شغف وتعلق الإنسان، «فمنذ عرف الإنسان الذهب، وهو مفتون به». وما كان لهذا الشغف المتزايد على مر العصور إلا أن يعطي للذهب قيمته النقدية الاستثنائية.
واعتبر سيديو أنه «لكي يفقد الذهب وظائفه وصولته باستثناء تلك المعترف له بها في الفن والصناعة (…) يتعين ويكفي أن يسود السلام بين الأمم»، وأن تعمد الحكومات الى خلق التوازن في ميزانياتها، وتحد من ارتفاع الأسعار، وتعمل على تبديد تهديدات التضخم، وتتجه بقوة صوب تعزيز عملتها وجعل قوانينها أكثر عدالة». وختم كتابه بالقول إنه «إذا لم يتم استيفاء كل هذه الشروط، فإنه لا يزال للذهب بعض الفرص».
وتعليقا على هذا الكتاب، يرى المحلل المالي الفرنسي ومؤلف كتاب «الذهب، استثمار للمستقبل” (l’or, un placement d’avenir)، فيليب هيرلن أن وجهة نظر سيديو «خاطئة»، فالذهب «يبقى بالتأكيد الملاذ الآمن المرجعي الذي يكتسب أهمية في حالات الصراع، ولكن ليس فقط كما يعلمنا التاريخ».
وأوضح الباحث في علم الاقتصاد، في حديث لمجلة «باب»، أن الأمر يتعلق قبل كل شيء «بعدم اتساق قرارات الدول التي تنفق بسخاء لإرضاء زبائنها الانتخابيين، والتي تمول عجزها المالي من خلال طباعة الأوراق النقدية، حيث تتجلى بعد فترة، في زيادة الأسعار (…)» .
ومع العولمة والمنافسة الدولية القوية، يرى الخبير الفرنسي أن التضخم لا يمس بالضرورة السلع الاستهلاكية، بل العقارات، مما يؤدي بشكل خطير إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مؤكدا أنه «مع الاضطراب النقدي الذي نشهده في جميع أنحاء العالم، من المرجح أن يمتد ارتفاع الأسعار إلى السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الغذاء والطاقة».
ويعتقد الباحث أن الأمر سيكون مأساويا للعديد من البلدان، منها لبنان التي يجب أن تكون بمثابة تحذير للجميع، مؤكدا أن «الذهب لن يفقد قيمته أبدا، وأنه سيظل متمكنا من قلوب الرجال لآلاف السنين».
ولتفادي التغييرات التي تعرفها أسعار الذهب، يقترح هيرلن العودة إلى «معيار الذهب»، أي تثبيت علاقة مستقرة بين النقود وكمية معينة من الذهب، وهي تقنية قد تم تطبيقها مسبقا، لافتا الى أن هذا القرار سيمنع الدول من توسيع عجزها، وسيضمن إيجاد توازن صارم بين النفقات والإيرادات.
احتياطي الذهب بالمغرب
وحسب آخر إحصائيات لمجلس الذهب العالمي، ما تزال البنوك المركزية العشرة الكبرى في العالم تمتلك أكبر احتياطيات من الذهب.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بأكثر من 8 آلاف طن من الذهب، وهو ما يمثل تقريبا مجموع احتياطي البلدان الثلاثة التالية. وتشير الإحصائيات ذاتها إلى أن البنك المركزي الروسي ظل لمدة سبع سنوات متتالية، أكبر مشترٍ للذهب، حيث زاد حيازته بمقدار 274 طنا عام 2018، فيما تأتي كازاخستان، ثاني أكبر مشترٍ، في المركز 14 في ترتيب أكبر حيازات الذهب لدى البنوك المركزية في العالم. أما المغرب، فيحتل المرتبة 62 من حيث مخزونه من الذهب المقدر ب 22 طنا.
وتقول الأستاذة المبرزة في علوم الاقتصاد والجيو-سياسة، سهام اخميم، في حديث لمجلة «باب»، أن هذه الكمية من الذهب المغربي لم تتغير منذ عدة عقود، وقد تم الحصول عليها قبل سبعينيات القرن الماضي؛ أي في بداية السنوات التي تم فيها إلغاء نظام المعيار الذهبي أو ما يسمى تقويم أسعار العملات بالذهب.
وفي هذا الصدد، حذرت الباحثة سهام اخميم من إمكانية الرجوع إلى هذا المعيار الذهبي الذي كان بمثابة نظام نقدي؛ حيث يكون لعملة البلد قيمة مرتبطة مباشرة بالذهب، ويتم فيها تحويل النقود الورقية إلى كمية ثابتة من الذهب، مؤكدة أن هذا المعيار ساعد في حدوث الكساد الكبير عام 1929، لذا تم تعديله بعد الحرب العالمية الثانية لجعل الدولار الأمريكي العملة العالمية الرئيسية، وأوقف تماما عام 1971، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي نيكسون بإلغاء التحويل الدولي المباشر من الدولار الأمريكي إلى الذهب، ومنع ربط العملات بأي سلعة، ما أدخل العالم في مرحلة تعويم العملات؛ أي تذبذب قيمة العملات بحيث يمكن أن تزيد أو تنقص كل يوم عن اليوم السابق.
أسعار الذهب يؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلدان المتقدمة
وعلى الرغم من تخلي الدول عن معيار الذهب الذي تم استخدامه لأول مرة كمعيار عام 643 قبل الميلاد حسب الخبيرة الإقتصادية، إلا أن المعدن الأصفر لم يفقد بريقه، فهو لا يزال أصلا مهما للحفاظ على الثروة ولحمايتها من أضرار التضخم، وهو أيضاً مرتبط بمختلف الثقافات، ويستخدم أكثر من المعادن الأخرى للزينة، ولا يتآكل مع مرور الزمن.
وخلصت الأستاذة المبرزة في علوم الاقتصاد والجيو-سياسة الى أنه إذا كان للذهب تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي والبلدان المتقدمة، فالذهب المغربي ليس بالكمية الكافية القادرة على التأثير على نحو فعال على سوق الأسهم الوطنية، موضحة أن هذه الكمية التي يتوفر عليها المغرب تظل فقط مخزونا يتم اللجوء اليه كملاذ أخير وآمن لمواجهة الأزمات».
